العدساني يطلب تكليف الحكومة بإعداد تقرير حول قضايا التزوير والإجراءات المُتخذة بآخر 5 سنوات
تقدم النائب رياض العدساني، اليوم الأثنين، برسالة واردة إلى مجلس الأمة لعرضها في الجلسة المقبلة، تتضمن طلبًا بتكليف الحكومة إعداد تقرير شامل يتضمن حصر قضايا التزوير للجهات الحكومية كافة، وما اتُخذ من إجراء في كل حالة لآخر 5 سنوات، وكذلك الإجراءات الوقائية، في مدة أقصاها شهران من تاريخ هذه الرسالة.
وقال العدساني: “تفشت في الأونة الأخيرة أعداد كثيرة من قضايا التزوير تعود لسنوات سابقة وحالية، وشملت العديد من جهات الدولة والمتمثلة بالوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بما يلحق الضرر بالمال العام، وقد نصت المادة (17) من الدستور على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن”.
وأضاف العدساني: “على سبيل المثال لا الحصر في ما يتعلق بشهادات علمية وصحية ومعاقين وجنسيات وجوازات ومستندات ووثائق وأوراق ثبوتية وقسائم صناعية وحيازات زراعية وغيرها من ملفات الغش والتزوير، ويترتب عليها دمار للمجتمع، والبعض يحاول جعلها ثقافة عامة يمارس بها جميع أنواع الفساد والغش والتحايل ما يخل بمبدأ العدل والمساواة”.
وأشار العدساني إلى أن الدستور قد نص في مادته (29) على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”، موضحًا أن كل ما سبق ذكره من تلاعب واعوجاج وتزوير سوف يؤدي للإحباط وانكسار للروح المعنوية ووأد الكفاءات وتدميرها، والحكومة مطالبة بأمرين الأول محاسبة من مارس الغش والثاني من تواطأ في عملية التزوير.
وطلب العدساني عرض الرسالة على مجلس الأمة في الجلسة القادمة، ورفع تقرير مفصل من الحكومة إلى مجلس الأمة يتضمن عدد القضايا والإحصائيات والإجراءات التي اتخذت بشأنها في السنوات الخمس الأخيرة لحالات التزوير التي تمت في كل جهة وما ترتب عليها من آثار، موضحًا أن الهدف من ذلك هو بيان الإحصائيات وتوضيح سياسة الحكومة وكيفية تعاملها في مثل هذه القضايا، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لتفادي هذا الأمر الخطير.
