قال الباحث أول قانوني يوسف العازمي إن الدستور الكويتي نص على تشكيل لجنة دائمة وهي لجنة العرائض والشكاوى، لافتاً إلى أنها اللجنة الوحيدة التي ذكرت في الدستور، ومهمتها إستقبال شكاوى المواطنين وفحصها ومن ثم تقوم بإبلاغ الشاكي.
وأضاف العازمي في برنامج نبض اللجان الذي يبث على تلفزيون المجلس مساء اليوم السبت أن الدستور الكويتي نص على أن يشكل مجلس الأمة لجنة دائمة وهي الوحيدة المذكورة في الدستور وهي لجنة العرائض والشكاوى.
وبين أن الدستور الكويتي أعطى العديد من الحقوق منها حرية التعبير، وحق مخاطبة السلطات، مبيناً أنه وفق ذلك الدستور فإنه من حق كل شخص مخاطبة السلطات العامة.
وذكر إن المادة 115 نصت على حق مخصص وهو حق تقديم العرائض والشكاوى، لافتاً إلى أن هذا الحق يمكنه من التقدم إلى مجلس الأمة ويستطيع تقديم عريضته أو شكواه في إحدى الجهات الإدارية في الدولة.
وذكر إنه بعد تقديم المواطنين للعرائض والشكاوى إلى اللجنة، وتسلمها من قبل الموظف المختص تحال إلى رئيس مجلس الأمة، مبيناً أن اللجنة تقوم بالاستفسار من الجهة الإدارية عن تفاصيل الشكوى ولماذا تم تقديم تلك الشكوى لتقوم اللجنة بفحصها بشكل أوضح.
وأوضح أن الشكاوى يجوز أن تقدم من فرد أو مجموعة أفراد او من نقابات، مبيناً أن اللجنة دائما ما تكون الملجأ الذي تلجأ إليه النقابات في الكويت منذ عشرات السنين.
وبين أنه بعد ذلك تعقد اللجنة اجتماعاً بوجود الجهة الإدارية، لافتاً إلى أنه بعد قرار مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر السابق بألا يتم تمثيل الجهة إلا وزير او وكيل وزارة، أو مسؤول صاحب قرار.
وذكر إنه تتم مناقشة الشكوى وسببها وتصدر اللجنة قرارها، مبيناً ان اللجنة لديها ثلاثة قرارات أولها قرار الحفظ بناء على عدم وجود حق للشاكي أو أن يكون الأمر معروضا أمام القضاء، وأحيانا قد يكون الموضوع انتهى أو تمت تسوية الموضوع.
وبين أن القرار الثاني للجنة هو إحالة الشكوى إلى الجهة الإدارية، موضحاً أنه في بعض الأحيان يتم قطع وعد من الجهة الإدارية أو يتم التوصل إلى حل ودي يتم ترجمته في التقرير الذي يرفع إلى المجلس وتتم إحالته إلى الجهة لإزالة أسبابها.
وأوضح العازمي أنه من الممكن أن تحال الشكوى إلى لجنة مختصة، فمن الممكن إحالتها إلى اللجنة التعليمية إذا كان الأمر متعلقا بقضية تعليمية، أو إلى لجنة المرافق إذا كان الأمر متعلقا بالكهرباء والماء.
وقال إن القرار الثالث الذي من الممكن أن تتخذه اللجنة هو رفع طلب إلى المجلس لتشكيل لجنة تحقيق أو أن تضع مشروعا بقانون، مؤكداً أنها اللجنة الوحيدة التي لها الحق أن ترفع مشروعا بقانون ويذهب إلى اللجنة المختصة من دون العرض على اللجنة التشريعية، ومنها إلى المجلس لإقراره والتصديق عليه.
وذكر إنه في تاريخ الحياة البرلمانية أقرت لجنة العرائض والشكاوى العشرات من المشروعات بقوانين، مبيناً أن من بينها مشروع الإدارة العامة للتحقيقات والذي جاء بناء على شكوى قدمت إلى المجلس وتمت إحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع وأصدرت تقريرها ووافق عليها المجلس.
وذكر إن المشروع بقانون الثاني كان التعديل على كادر المعلمين وصدر بناء على شكوى وتمت إحالته إلى اللجنة التعليمية التي أصدرت تقريرها وأقره المجلس في 2015.
وبشأن اختصاصات اللجنة قال العازمي إن اللجنة غالباً ما تنظر إلى الأمور الإدارية، مبينًا أنه من الممكن تخفيض التقييم السنوي لموظف ما، أو تعرض لظلم أو حرم من وظيفة يرى أنه أحق بها، لذلك يتم اللجوء إلى لجنة العرائض والشكاوى، لتقوم اللجنة بفحصها والاطلاع عليها.
وأكد أنه منذ بدء انتشاء جائحة كورونا لم تتوقف لجنة العرائض والشكاوى، لافتاً إلى ان الأمانة العامة حرصت على اتباع الاشتراطات الصحية في عمل اللجنة واستقبال الشكاوى من المواطنين، لافتاً إلى أنه يتم إعطاء الشاكين مواعيد معينة تحول دون وجود ازدحام أو اختلاط.
وقال إن آلية استقبال الشكاوى بسيطة جدا، واللجنة جادة لرفع الظلم عن أي مظلوم، مشيراً إلى أن رئيس المجلس والأمانة العامة يقومون بدعم اللجنة وعملها من أجل رفع الظلم عن المظلوم.
وأوضح العازمي أنه منذ بداية الفصل التشريعي السادس عشر الحالي أحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكثر من 90 عريضة وشكوى، ونظرت اللجنة من 50 إلى 55 شكوى، وأصدرت 3 تقارير عن 30 شكوى وعريضة منها، من بينها مشروع بقانون.
وبين أن اللجنة أصدرت قبل أسبوعين مشروعا بقانون وأحالته إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، مبيناً أنه يقضي بمساواة جميع المعلمين في الكويت سواء في المعاهد التعليمية أو في وزارة التربية.
