شددت وزارة الصحة ضمن بيان رسمي على ضرورة الإلتزام بالقوانين والضوابط التي تحكم المؤسسات الصحية، وتنظم سير العمل بها، ومنها الحفاظ على خصوصية المرضى وسرية بياناتهم، مع مراعاة الضوابط المُحْكَمة التي حددها المشرع في التصوير أثناء الحضور داخل المنشأة الصحية.
كما نوهت الوزارة إلى أن حماية خصوصية المرضى وسرية بياناتهم الطبية من أهم أولوياتها، لافتا إلى المادة 21 من قانون 70 لسنة 2020 والتي حظرت على الغير تصوير المريض أو مزاول المهنة في أثناء وجودهما بالمنشأة الصحية لأي سبب من الأسباب، وبأي وسيلة من الوسائل، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المريض أو مزاول المهنة من جهة، ومن إدارة المنشأة الصحية من جهة أخرى.
فيما أوضحت أن المادة ذاتها من قانون مزاولة المهنة أجازت لمزاول المهنة إجراء أي نوع من أنواع التصوير بغرض التعليم، أو التوثيق، أو البحث، أو النشر العلمي، أو لتبادل الخبرات، أو المعلومات في المجال الطبي، أو للتوعية الصحية، بشرط الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من المريض، ويجب أن يحدد فيها غرض وحدود الاستخدام والنشر، وذلك مع مراعاة عدم الإفصاح عن شخصية وهوية المريض كلما انتفت المصلحة المعتبرة لذلك.
بينما ذكرت أن إجراء أي نوع من أنواع التصوير غير المُحكم بالضوابط التي حددها القانون، قَد تُعدُّ انتهاكاً لخصوصية المرضى، مؤكدة أن احترام خصوصية المرضى وكرامتهم هو جزء أساسي من الأخلاقيات المهنية، والواجبات المجتمعية، والتي يجب على الجميع مراعاتها، تعزيزا لثقة المجتمع في النظام الصحي، ولضمان حصول كافة المراجعين على الرعاية الصحية في بيئة آمنة، يُراعى فيها أقصى درجات الراحة والخصوصية.
وناشدت جميع المواطنين والمقيمين، والإعلاميين، إلى التعاون والالتزام بهذه التشريعات، وأنها مستمرة في جهودها لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في بيئة تحترم حقوق المراجعين، مثمنة تعاون ووعي الجميع بأهمية مواد القانون الخاصة بالحفاظ على خصوصية وسرية المريض، وأبعادها وغاياتها، مؤكدة على المضي دوماً لتعزيز الثقة بين القطاع الصحي والمجتمع.
