أعلن كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور عن تقديم استقالتيهما إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.
وذلك اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب في الفترة الأخيرة.
وعبر الشيخ حمد جابر العلي عن أسفه الشديد لما آلت اليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية.
وهذا ما دفعه باتخاذ هذه الخطوة برفع استقالته رفقة الشيخ أحمد المنصور الى سمو الرئيس.
وقال الشيخ حمد جابر العلي: لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز.
وأضاف قائلا: الاستجوابات حق دستوري ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء أننا غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي الذين ينتظرون منا الكثير وهذا حقهم الا ان الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا وعلى امل تحقيق مطالبهم.
