اعتبر النائب البرلمانى أسامة الشاهين أن هناك ثغرات وعقبات أساسية أمام إجراء الإمتحانات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر بجانب العقبة الدستورية الأساسية، وهي عدم المساواة وتكافؤ الفرص بينهم.
وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة اليوم إن الهدف من هذه الأسئلة توجيه النظر الى الرأي العام والى الحكومة ووزير التربية.
وأضاف أنه من الملاحظ أن هناك قرارات حكومية ماسة بالحريات في ظل تعطيل الجلسات وتأجيل الاستجوابات وكأن هذا التوقف في المسار الديمقراطي قد أدى إلى انتهاك لحريات الناس وحقوقهم.
وأشار إلى أن دستور الدولة يقرر أن العدل والحرية والمساواة دعامات للمجتمع ويقرر في المادة الثامنة أن تصون الدولة دعامات المجتمع، أي تصون الدولة المساواة وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص.
وأوضح أنه تقدم بالأسئلة التالية إلى وزير التربية حيث أن هناك مدارس خاصة رخص لها بأداء الإمتحانات الإلكترونية، وأيضاً هناك مدارس خاصة رخص لها بالاكتفاء بأعمال السنة والتقارير الفصلية، بينما تجبر بقية المدارس الحكومية والخاصة على الامتحانات الورقية.
واستغرب في سؤاله الأول من إلزام طلبة الصف الثاني عشر بأداء الاختبارات الورقية بينما رخص لمدارس أخرى داخل الكويت وتحت اشراف ذات الوزارة بأنظمة تعليمية أخرى مثل الامتحانات الكترونية أو الاكتفاء بالأعمال الفصلية.
وتساءل في السؤال الثاني هل الامتحانات النهائية الورقية الحضورية تتفق مع دراسة وتدريس عام كامل عن بعد الكترونياً؟
واستغرب الشاهين في السؤال الثالث من كيفية يتم الإعلان عن جدول الامتحانات النهائية ولم يتم للآن الإعلان حتى الآن عن توزيع الدرجات رسميا ولم يتم الإعلان عن المقرر والملغي حتى هذه اللحظة.
وجاء في السؤال الرابع ما هي آلية أداء الاختبارات النهائية للطلبة الكويتيين وغيرهم المتواجدين خارج الكويت ممن انتظموا لمدة عام كامل الكترونيا عن بعد؟
وفي السؤال الخامس تساءل الشاهين ما هي آلية أداء الاختبارات للحالات الصحية الحرجة مثل ذوي المناعة المكتسبة وأصحاب الامراض المزمنة؟.
