الشؤون الصحية: سريان أحكام قانون ذوي الإعاقة على المكلفة برعاية معاق غير كويتي

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل خلال إجتماعها اليوم الأحد تعديل عدد من مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة.

والخاص بسريان أحكام قانون ذوي الإعاقة على المكلفة برعاية معاق غير كويتي، وذلك بحضور ممثلين عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وقال رئيس اللجنة النائب د. صالح المطيري إن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وافقت على إقتراح بتعديل المادة الثانية من القانون.

لإزالة اللبس الموجود بخصوص مدى جواز إستفادة الأم الكويتية من المخصصات الشهرية، والمميزات التأمينية والتقاعدية عندما ترعى إبناً غير كويتي.

وبين أنه بموجب هذا التعديل ستسري أحكام هذا القانون على الأم الكويتية المكلفة برعاية إبن معاق غير كويتي.

وأشار إلى موافقة اللجنة على تعديل المادة 44 من القانون بما يضمن توفير الأجهزة الطبية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة بناء على موافقة اللجنة التخصصية.

وبين أن اللجنة ناقشت زيادة عدد المكلفين برعاية ذوي الإعاقة الشديدة، معربا عن أمله في أن تتم الموافقة عليه في الاجتماعات المقبلة.

وكشف المطيري عن الاتفاق على تزويد الحكومة الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة بالأجهزة التعويضية اللازمة أو منحهم مقابلا ماديا.

من جانب آخر أكد المطيري أن هناك توافقا على وضع آلية لمعالجة بعض المعضلات التي واجهت الحضانات الخاصة خلال أزمة كورونا.

معرباً عن أمله في استمرار التعاون لخدمة أبناء الكويت لا سيما فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.