أكد رئيس اللجنة التعليمية النائب عودة الرويعي أهمية القانون الذي أقره مجلس الأمة بشأن الجامعات الحكومية، وأنه يلغي القوانين المتعارضة لإنشاء الجامعات ولا علاقة لها بمنع الاختلاط، مجددًا تأكيده ضرورة العمل لمصلحة الكويت والعمل الأكاديمي بصورة صحيحة وموضوعية.
وقال الرويعي، في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة اليوم الثلاثاء: “استغرب ما أثير عن اسقاط قانون منع الاختلاط قم 1996/ 4 من دون معرفة التفاصيل الحقيقية”، مشيدًا بالنواب الذين بينوا حقيقة هذا القانون.
وأشار الرويعي إلى أن الوضع في جامعة الكويت معمول به وفقًا لقانون قائم، ولا يوجد أي قانون آخر معني بالاختلاط سوى قانون 1996/24 ولم يتم الغاؤه، متمنيًا عدم انتزاع الفرحة من قلوب المهتمين والطلبة والمعلمين بهذه الإشاعات، مضيفًا أن القانون المذكور ينظم التعليم العالي ولا علاقة له بقانون منع الاختلاط، وأن قانون إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لا علاقة له أيضًا بالقانون من بعيد أو قريب.
وأضاف الرويعي أن المادة الثانية تنص على قيام الجامعة والتطبيقي بتطوير الأنظمة والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بما يتفق مع القيم الإسلامية، مشيرًا إلى أنه فيما يخص وزارة التربية فهي تصدر القرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة بما يتفق مع الأهداف العامة بدولة الكويت بالتلاقي مع القيم الإسلامية.
وأكد الرويعي أن ديباجة قانون الجامعات الحكومية الحالي تعد نصا صريحا بالتأكيد على القانون رقم 1996/24، مضيفًا أن من يريد أن يتحدث لأسباب شخصية أو انتخابية عليه الابتعاد عما يضر مصلحة الكويت ومستقبل أبنائها، لافتًا إلى أن اللجنة التعليمية عقدت حوالي 60 اجتماعًا لدراسة هذا القانون، وأن المادة 41 تنص على إلغاء القوانين 1966/26 الخاص بتنظيم التعليم العالي، وأن قانون الجامعات الحكومية يلغي القانون القديم لعدم التعارض.
وبين الرويعي أن قانون 2004/30 في مادته الأولى ينص على تخصيص موقع جغرافي موحد في صيهد العوازم والشدادية لإقامة منشآت مدينة جامعية بحرمين منفصلين أحدهما للذكور والآخر للإناث بطاقة استيعابيه كاملة، مؤكدًا أن إلغاء هذا القانون لا يلغي أي نية أو قدرة لبناء جامعات جديدة سواء للبنين او للبنات، مشيرًا إلى أن الهدف من إلغائه هو عدم تعارضه مع القانون الجديد.
وكشف الرويعي عن أن هناك قانونًا آخر ألغي وهو الخاص بجامعة جابر، وكان لابد من إلغائه حتى يتم تضمينه بالقانون الجديد، مؤكدًا أن القانون الحالي لا يؤثر على القوانين التي ألغيت، قائلًا: إنه طالب الوزير بتطبيق ما جاء في قانون الجامعات الحكومية وإنشاء 3 جامعات بتكلفة مالية صفر والالتزام بقانون 1996/24، مطالبًا وزير التربية بتطبيق هذا القانون حتى لا يساءل سياسيًا من قبل النواب، مؤكدًا أن كانت هناك أي تعديلات فيمكن طرحها ودراستها.
