قررت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عادل البحوه، إعادة المرافعة في الطعون المقدمة من محمد جاسم الصقر، دبوس فيصل الدبوس، حمد جراح العمر، وآخرين ضد القانون رقم 122 لسنة 2023 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وجاء القرار بعد تغيير الهيئة القضائية، حيث استمعت الهيئة السابقة للمرافعات برئاسة المستشار فؤاد الزويد. وقررت المحكمة تحديد يوم 13 نوفمبر الجاري موعداً لجلسة المرافعة الجديدة، بعد أن كان من المتوقع صدور الحكم اليوم.
ويستند الطاعنون في اعتراضهم إلى أن القانون الحالي، الذي أقره مجلس الأمة في أواخر العام الماضي، يحتوي على شبهات تعيق أعمال غرفة التجارة وتمنح لجنة وزارية صلاحيات إدارة شؤونها.
