أكدت وزارة الداخلية أنه تمت إحالة الأحداث التي وقعت بالسجن المركزي للنيابة العامة في وقت سابق، مشيرة إلى أنه جارٍ التحقيق حاليًا بشأن من قام بنشر مقطع تصوير الفيديو عن الأحداث، وكذلك كيفية دخول الآلة الحادة داخل السجن والتي تشكل خطرًا على أرواح النزلاء.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من نشر مقاطع فيديو يتعلق بالأحداث التي وقعت بالسجن المركزي الثلاثاء الماضي.
وشددت الوزارة على أنه في حال ثبوت المسؤولية التقصيرية سوف تقوم وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين، ومن ثم إحالة الموضوع للنيابة العامة، وضمه لملف الواقعة لوحدة الموضوع.
