الداخلية: ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد عن تمكن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذه الضبطية تأتي في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها “الداخلية” لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وأوضحت أن التحريات أثبتت تورط هؤلاء في استقدام العمالة على كفالة مواطنين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 و 1200 دينار كويتي للمعاملة الواحدة. وذكرت أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن كشف 20 شركة سجل عليها أكثر من 232 عاملا، وتمكن رجال مباحث شؤون الإقامة من ضبط المتهمين، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة.

وأكدت “الداخلية” استمرارها بالتصدي وبكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 5000 و 10000 دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة.