أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن إصدار ضوابط وإجراءات مفصلة لمعاملة من سُحبت منهم الجنسية الكويتية التي مُنحت لهم وفق بند “الأعمال الجليلة”، وتضمنت الضوابط مزايا ممنوحة وحالات وقفها، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان استقرار أوضاعهم القانونية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه سيتم السماح للمعنيين بالسفر بجوازاتهم الكويتية لمدة أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم السحب، وذلك لمساعدتهم في تعديل أوضاعهم.
وأكدت على ضرورة قيام صاحب الشأن ومن يتبعه بتعديل وضعه القانوني خلال مهلة أقصاها سنة واحدة، وذلك عبر الحصول على جواز سفره الأصلي السابق أو أي وثيقة رسمية تمنحه إقامة قانونية في البلاد. وحذرت من أنه في حال عدم الجدية في بدء الإجراءات خلال الأشهر الثلاثة الأولى، سيتم إلغاء المزايا الممنوحة.
تضمنت الضوابط استمرار الاستفادة من عدد من المزايا الرئيسية، وهي:
-
الوظيفة: الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وفق عقود خاصة، دون الحق في تقلد المناصب القيادية أو الإشرافية.
-
التعليم: الحق في استكمال الدراسة في جميع المراحل (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، وكذلك في الدبلوم أو الجامعة أو الدراسات العليا، بما في ذلك البعثات التي كان عليها قبل سحب الجنسية.
-
السكن الخاص: الاحتفاظ بملكية سكن خاص واحد (مع استثناء لحالات تعدد الزوجات).
-
الرعاية السكنية: يحتفظ بالرعاية السكنية الممنوحة له (أرض أو بيت) مع ضرورة سداد ما تبقى من أقساط أو قيمة القرض لبنك الائتمان خلال مدد محددة تتراوح بين سنة وسنتين حسب حالة البناء.
-
حقوق أخرى: الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة.
لا يعامل المشمولون بالقرار معاملة الكويتي في الحقوق المتعلقة بالانتفاع بأملاك الدولة العامة كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية، ويُمنحون مهلة 5 سنوات لتسوية أوضاعهم والتنازل عنها لأقاربهم من الدرجة الأولى.
حالات وقف المزايا:
تتوقف المزايا فوراً في حالتين:
-
صدور حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم أمن الدولة.
-
الإخلال بشروط تعديل الوضع القانوني وعدم الحصول على وثيقة إقامة صالحة خلال المهلة المحددة (سنة).
وأشارت الوزارة إلى أن تعديل الوضع لا يمنع الشخص من تقديم تظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب الجنسية. وأكدت حرصها على تطبيق القانون بعدالة وشفافية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية لهذه الحالات.
