غير مصنفمجلس الأمة

الحكومة تقر تعديلات قانون انتخابات أمة 2020

خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الكويتي الأسبوعى برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، قد استمع المجلس إلى شرح قدمه السيد وزير الصحة حول الوضع الصحي في دولة الكويت من واقع البيانات والإحصاءات المسجلة حتى تاريخه، وإزاء تفاقم الوضع في مختلف دول العالم، وما تشهده من تزايد الإصابات بصورة غير مسبوقة توجب اتخاذ أقصى وسائل الحذر.

ودعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالاشتراطات الموصي بها من السلطات الصحية، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم ولضمان عدم انتشار الوباء ومحاصرته وتجنب آثاره، بحسب بيان للمجلس على موقعه الإلكتروني.

وناقش المجلس توصية لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والذي يستهدف استحداث لجنة وطنية عليا للانتخابات تتولى الإشراف عليها من كافة جوانبها وإدارتها وتنظيم الحملات الانتخابية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بما يتواكب مع ما استجد من ظروف في المجتمع الكويتي وتطوره وزيادة تطلعاته لمزيد من الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين وحرصاً على توفير المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون في مداولته الأولى وذلك تمهيداً لاعتماده بصورته النهائية وإحالته إلى مجلس الأمة القادم.

كما وافق مجلس الوزراء على مشاركة جمعية الشفافية الكويتية في الاطلاع على سير عملية الانتخاب، وذلك ضمن إطار حرص المجلس على تجسيد الشفافية الكاملة في مختلف مراحل عملية الانتخاب.

وأحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الديون المتراكمة والمستحقة للمؤسسة وبالإجراءات التي اتخذتها في سبيل تحصيلها أو تسويتها وذلك عن الفترة من 1/10/2019 وحتى 31/3/2020.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية من الجزء الأول للسنة المالية 2020/2019، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (22) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964.

وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تلافي ومعالجة الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى