قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار متعب العارضي، بحبس مواطن يعمل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لإدانته بتلقي رشوة من مقيمين مقابل تغيير عناوين إقامتهم في النظام الآلي إلى عناوين وهمية.
وشمل الحكم أيضاً معاقبة شركاء المتهم من المقيمين بالحبس لمدة مماثلة (خمس سنوات)، وتغريمهم ضعف مبلغ الرشوة، مع الأمر بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بعد ثبوت تورطهم في هذه الجريمة التي تخل بواجبات الوظيفة العامة وتهدد دقة البيانات الرسمية للدولة.
وتأتي هذه الأحكام القضائية في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد الإداري والمالي، وتطبيق القانون بحزم على كل من يتجاوز أو يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
