قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار ناصر البدر، بحبس متهمين خليجيين لمدة سبع سنوات وتغريمهما مليون دينار كويتي بعد إدانتِهما بتهمة تزوير الجنسية الكويتية عبر انتسابهما إلى مواطن متوفى.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الاستيلاء بغير حق على أموال عامة من مؤسسات رسمية بينها بنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، إضافة إلى التمتع بمزايا مالية دون وجه حق مخصصة للمواطنين الكويتيين.
وأوضحت التحقيقات أن الجريمة ارتبطت بجناية تزوير في محررات رسمية، إذ قدّم المتهمان مستندات مزورة تتضمن بيانات كاذبة لموظفين في جهات حكومية، ما أدى إلى صرف مبالغ مالية إلى حساباتهما الخاصة.
وبيّنت المحكمة أن المتهمين، وبالاشتراك مع شخص آخر، زوّروا بطاقات مدنية وشهادات جنسية وجوازات سفر تعود لمواطن كويتي متوفى، وأظهروها على أنها صحيحة، مستغلين حسن نية موظفي الجهات الحكومية لاعتمادها في قواعد البيانات الرسمية.
وأكدت المحكمة أن هذه الأفعال تشكّل جريمة تزوير مكتملة الأركان واستيلاء على المال العام، ما استوجب العقوبة بالسجن والغرامة وفقًا لأحكام القانون.
