قضت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز اليوم بأول حكم يسمح للموظف بالجمع بين العمل والدراسة.
كما قررت المحكمة ضمن حكمها الذي يعد نهائيًا مؤكدة أن حق التعليم مكفول دستورًا ولا يجوز منع أي شخص منه.
ومن جانبه كان المدعي قد اعترض على قرار ديوان الخدمة المدنية بمنعه من استكمال دراسته الجامعية بذريعة أنه موظف.
