شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على أن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واجب واستحقاق على الحكومة والمجلس، والاستماع إلى هموم أصحاب المشاريع أمر ضروري ومهم.
وأضاف الغانم في بداية اللقاء الذي تقيمه اللجنة المالية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين بالقطاع الخاص لمناقشة التداعيات الإقتصادية لجائحة كورونا «أنا موجود لأستمع إلى ماتعانونه، وليس لأتحدث، لأن أفضل من يستطيع أن يعبر عن التحديات والمشاكل والحلول هم أصحاب الاختصاص والمعنيون.
وأكد الغانم أن المجلس ليس في حرب مع الحكومة بل في شراكة، لافتًا إلى أن الجلسات الحوارية توضح الكثير من الأمور، منوهًا « في السابق كنا نصدر قوانين وتشريعات وعندما نلتقي أصحاب الشأن تقال لنا ملاحظات وجيهة ونقول لهم نعدكم بأن نعدل التشريعات ولكن الوقاية خير من العلاج، في المستقبل لماذا نخطئ في التشريع، نستمع إلى أصحاب الشأن قبل أن نبدأ ونأخذ ملاحظات أصحاب الشأن».
وتابع الغانم: لا يمكن أن يصدر تشريعًا يضر في القطاع الخاص ولا نقبل بهذا الأمر، ونصيحة من مجرب لا تلتفتوا إلى بعض الإشاعات التي تقول أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعض الكيانات الموجودة في القطاع الخاص ندعهم يواجهون مصيرهم، وأن والتجارة ربح وخسارة، هذا كلام غير صحيح وغير مقبول، وليس انحيازا ونصرة لطرف.
وأكد الغانم أنه من باب الوقوف مع الحق، نعم التجارة ربح وخسارة، ولكن إذا كان القرار تجاريا استثماريا بحتا، لكن حين نتعرض لمشاكل بسبب كوارث وأمور استثنائية واجراءات احترازية صادرة من الدولة لمواجهة كوارث طبيعية مثل الحالة التي نحن نواجهها وباء كورونا، وبناء عليه تصدر اجراءات احترازية نحن نؤيدها، ولكن لا تداعيات أثرت على القطاع الخاص وأصحاب المشاريع والشركات وسببت الضرر.
وفي مثل هذه الحالة، لا استطيع أن أقول «روحوا وواجهوا مصيركم» وتحملوا الربح والخسارة لأنها لم تكن نتيجة قرار استثماري أو تجاري أنما كانت تداعيات مواجهة أزمة موضحًا أن الأولوية تكون للملف الصحي وبعد إنتهاء الأزمة إن شاء الله يبرز الملف الإقتصادي ويكون أولوية، وهذا الذي يجب أن يعيه اخواني في الحكومة ونحن جميعا يجب أن نتحمل المسؤولية في رفع التحديات والمشاكل لأننا نمثلكم كأعضاء في المجلس، وهذا الكلام يشمل الوزراء أيضا لأنهم اعضاء في المجلس.
والرسالة الأخيرة للحكومة أرجو فعلا رجاء منكم وبرّا بقسمكم أن يؤخذ القرار الذي أنتم مقتنعون فيه بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوطات أخرى أي كان مصدرها أو نوعها، وافاداتكم سلاح وذخيرة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة في رفع المعاناة عنكم. الهاشم: جلسة مطولة.. وسنتابع جدية الحكومة في تطبيق الحزمة الاقتصادية
صفاء الهاشم: ستكون هناك سلسلة جلسات حوارية لمتابعة مدى جدية الحكومة في تطبيق الحزمة الإقتصادية
من جانبها ذكرت النائب صفاء الهاشم «قمنا اليوم بجلسة حوارية مطولة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع الخاص، وستكون هناك سلسلة جلسات حوارية لمتابعة مدى جدية الحكومة في تطبيق الحزمة الإقتصادية، وسلسلة المشاريع التي تردنا من الحكومة، ولا بد أن نناقشها مع أصحاب الشأن، بعدما ناقشنا اليوم مشروع الآثار المترتبة على جائحة كورونا وهو قانون مهم و»زين «ولا يظلم الكويتيين ويمنحهم مزايا ويضمن وظائفهم».
وذكرت الهاشم أن اللقاء امتد 4 ساعات في جلسة ماراثونية، وأن الوزراء المعنيون ردوا على الاستفسارات، وأن الجميع يعرف مدى القلق من قبل أصحاب المشاريع، خصوصاً أن بعض العمالة في المناطق المعزولة كلياً، وقلقون من آلية القروض وكيفية الحصول عليها وطريقة السداد.
وعبرت الهاشم عن شكرها لرئيس مجلس الأمة على دعم الحلقة النقاشية موجهة شكرها للوزراء ومحافظ البنك المركزي وفيصل العيار ممثلاً عن قطاع الاستثمار، وبدر الخرافي ممثلا عن قطاع الاتصالات إذ كانت المداخلات التي قدموها ثرية.
وأفادت الهاشم «كثر الحديث حول تقارير اللجنة المالية بشان المداولة الثانية عن نظام الاستبدال للمعاش التقاعدي وتخفيض الفائدة على القرض الحسن، وهناك اتهامات لها وأنا ارتأيت عدم الرد لما لي من وجهة نظر متعلقة بعدم تعاون وزير المالية في هذا الشأن».
وأضافت الهاشم «المزايدات والاستشراف وادعاء أنني أعطل هذا القانون، أنا أول من قدم الاقتراح بقانون لتعديل نظام الاستبدال، ووقع معي النواب الحميدي السبيعي وخليل ابل وعمر الطبطبائي، لأننا كنا نستشعر إرهاقاً للمتقاعدين بالفوائد».
وتابعت «انا درست ومحصت هذا التشريع ولا أريده أن يخرج بصورة ظالمة للمتقاعدين كما جرى معهم حين إقرار القرض الحسن، إذ خرجت حينها وحذرت من أن استقطاع 25 في المئة مرهقة لهم وقد يكون فخاً لهم أيضاً، وأنا لدي مفاجآت سأفجرها بوجه كل من تعرض لي داخل قاعة عبدالله السالم وفي يوم استجواب وزير المالية».
الفاضل: أصدرت قرارًا بوقف تعيين الوافدين في القطاع النفطي
قال وزير النفط خالد الفاضل إنه أصدر قرارًا بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول وشركاتها، وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات، مؤكدًا أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات البترولية، ومشددًا على أن القطاع النفطي يجب ألا يكون المصدر الوحيد للدخل، وأنه ينبغي مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الإقتصاد الوطني ووضع تشريعات وقوانين لحمايته.
