شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على ضرورة أن يستطيع القطاع الخاص تحقيق دوره تحت رقابة فعالة من الدولة تعي جيدًا كيفية توجيهه نحو أمثل قطاعات التنمية المستدامة مؤكدًا على الدولة أن ترسي أجواء الثقة والطمأنينة لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية
وذكر خلال إفتتاح برنامج عمل الحكومة أن البرنامج لم يغفل عن تلمس الحاجات الإجتماعية والحياتية الأساسية.
كما تضمن برنامج عمل الحكومة وضع إطار متكامل لمراجعة رواتب القطاع العام من خلال تحديث دراسة البديل الاستراتيجي، بما يتماشى مع الجدارة والإنتاجية مع تحفيز التوجه نحو العمل في القطاع الخاص لترشيد التكلفة على المالية العامة للدولة.
وشمل البرنامج 30 متطلبًا تشريعيًا لتنفيذه، إضافة إلى أنه يشمل 13 مشروعًا لرفع تصنيف الكويت تعليميًا و9 لرفع تصنيف الصحة، و15 مشروعًا للارتقاء بجودة حياة المواطن وتعزيز رفاهيته، إضافة إلى 36 مشروعًا صالحة لمشاركة القطاع الخاص والاكتتابات العامة.
كما تضمن تدشين منصة مركزية معيارية للمشتريات الحكومية وربط كافة الجهات الحكومية بها لضمان أفضل الأسعار والاستفادة من ميزة الشراء الجماعي، وإقرار سقوف للمصروفات العامة للفترة متوسطة الأجل ضمن الميزانيات تكون وفق أطر تقديرية حصيفة.
ويحتوى كذلك إعداد إطار عام لإعادة هيكلة نموذج الدعوم باتجاه تحقيق المزيد من العدالة والشفافية والكفاءة مع توجيهه للفئات الأكثر احتياجًا إصدار إطار عام لمعالجة أسس نظام التأمين التقاعدي بكافة مجالاته التنظيمية يهدف للقضاء على العجز الاكتواري وتحسين الأداء المالي للمؤسسة لضمان استدامتها واستقلاليتها عن المالية العامة للدولة.
كما ورد به إصدار إطار عام لمراجعة وإعادة تسعير أملاك الدولة العقارية بشكل دوري يراعي أسس العدالة ومعدلات الإنتاجية، وتدشين آلية تسعير للخدمات العامة والرسوم والمخالفات (تُطوّر وتجدد بشكل دوري)، وإصدار إطار عام للضريبة على الشركات بما يتضمنه من متطلبات تشريعية وآليات تنفيذية طبقًا لأفضل الممارسات العالمية، وإقرار قانون الدين العام والإطار المنظّم له مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة.
فيما شمل برنامج عمل الحكومة على 15 برنامجًا بواقع 4 في محور «استقرار المالية العام» و2 في كل من «الأجندة الاقتصادية» و«خلق فرص العمل» و«حكومة منتجة» و5 في «رفاه مستدام ورأس مال بشري قوي».
• المحور الأول: استقرار المالية العامة
– برنامج تطوير الإدارة المالية للدولة
– برنامج التحكم في المصروفات
– برنامج زيادة وتنويع إيرادات الدولة
– برنامج إدارة السيولة والتمويل
• المحور الثاني: الأجندة الاقتصادية
– برنامج تطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية قطاع السياحة والترفيه وقطاع النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية، وقطاع الإسكان وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا وقطاع الخدمات المالية وقطاع النفط والبتروكيماويات وقطاع الطاقة المتجددة
– برنامج ممكنات النمو الاقتصادي المستدام
• المحور الثالث: خلق فرص العمل وبناء القدرات
– برنامج تأهيل المواطنين للعمل في القطاع الخاص
– برنامج رفع إنتاجية موظفي الدولة
• المحور الرابع: رفاه مستدام ورأس مال بشري قوي
– برنامج ضمان الرفاه المسؤول وتعزيز التماسك الاجتماعي
– برنامج مدن مستدامة وبنية تحتية متطورة
– برنامج نظام تعليم قوى ومجتمع منتج للمعرفة
– برنامج الاستثمار في الشباب والرياضة والثقافة
– برنامج رعاية صحية متقدمة
• المحور الخامس: حكومة منتجة
– برنامج تعزيز الحوكمة والهيكل التنظيمي والقدرات
– برنامج إنشاء حكومة إلكترونية ممكنة بواسطة التكنولوجيا
