التعليمية توصى بإلغاء الإختبارات الورقية وعقدها أونلاين وترفض التأجيل
انتهت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية في إجتماعها اليوم من التصويت على تقريرها الخاص بتكليف مجلس الأمة للجنة ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة كورونا.
وأوصت اللجنة بعقد اختبارات الصف الثاني عشر بنظام (الأون لاين)، واستكمال التنسيق المشترك بين وزارتي التربية والصحة لعودة الدراسة إلى طبيعتها بدءا من العام الدراسي المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة أبدت تخوفها وعدم اطمئنانها من عقد الاختبارات الورقية حيث تبين لها عدم وصول وزارة التربية إلى الجاهزية التامة لضمان سير عملية الاختبارات الورقية
وأوضح أن اللجنة قدمت توصية بعقد الامتحانات أون لاين ضمانا لسلامة الطلبة والعاملين في وزارة التربية في ظل عدم الوصول إلى الجاهزية التامة من الناحية الصحية ورفض تأجيل الاختبارات.
وأضاف أن اللجنة أوصت أيضاً باستكمال وزارة التربية التنسيق المشترك مع وزارة الصحة للاستعداد من الآن لعودة الحياة الدراسية بشكلها الطبيعي في العام الدراسي القادم 2021-2022 إن سمحت الظروف الصحية.
وأكد المطر أهمية الحذر والتدقيق في اتخاذ قرارات مهمة تمس أكثر من ٥٠ ألف طالب وطالبة، فضلا عن العاملين والعاملات في وزارة التربية من الناحيتين التعليمية والصحية “.
وأشار إلى ان وزير التربية السابق كشف عن أسباب توجه الوزارة للاختبارات عن طريق الأون لاين وعدم عقد اختبارات ورقية في نهاية الفصل الدراسي الماضي وحدد ٣ مبررات منها الآثار النفسية للطلبة والمعلمين قبل وبعد الاختبارات.
ولفت إلى أن المبرر الثاني للوزير ان الطالب تلقى تعليماً تقليدياً وبعدها انقطع عن الدراسة ثم التعليم الكتروني بالإضافة إلى ضرورة تجهيز ما يقارب ٤٠٠ مدرسة لعقد الاختبارات الورقية، وعليه اتخذت الوزارة قراراً بعدم إجراء الاختبارات الورقية.
وبين المطر ان اللجنة عقدت ما يقارب ٦ اجتماعات حضرت وزارتا التربية والصحة اجتماعين منها، متسائلاً ما الذي تغير عن هذه المبررات وما هي اسباب عدم توافر الدرجات للطلبة وعدم وجود فصول تقويه ولا خطط مساندة مشترطة بضوابط صحية.
وأضاف أن المعلمين لم يحددوا عدد الصفحات المطلوب من الطالب دراستها، مشيرا إلى أن اللجنة لديها تقريراً من وزارة التربية تعلن جاهزيتها ولكن على أرض الواقع هناك عدم اطمئنان من هذه الجهوزية.
وكشف المطر عن أن التقرير الصحي لم يصل إلى اللجنة حتى الآن، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من وزارة الصحة تزويدها بتقرير يُبين مدى جهوزية وزارة التربية لعقد اختبارات ورقية بشكل يضمن سلامه الطلبة والعاملين الذين يصل مجموعهم الى ما يقارب ٨٠ ألف طالب وعامل وطواقم تدريسية.
وأوضح أن اللجنة لم تتسلم التقريرالصحي حتى الآن، معتبرا ذلك امتناعا من وزارة الصحة عن تزويد اللجنة بتقرير سبق وان طلبته اللجنة لمعرفة جهوزية وزارة التربية في ظل الأوضاع الصحية الحالية.
