أصدر وزير التربية، المهندس سيد جلال الطبطبائي، قرارًا بتشكيل لجنة محايدة للنظر في شكاوى وتظلمات المواطنين والمقيمين من منتسبي وزارة التربية، وذلك في إطار السعي إلى تحقيق بيئة عمل عادلة تساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والإدارية.
وأكد الطبطبائي في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المشكلة تضم متخصصين قانونيين من أربع جهات مختلفة هي إدارة الفتوى والتشريع، وجامعة الكويت، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتقديم آراء موضوعية ومستقلة، مما يرسخ مبادئ الشفافية والمصداقية.
وأوضح الطبطبائي أن اللجنة تختص بالنظر في الشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري، والتي تتطلب دراسة دقيقة من قبل مختصين محايدين. وقد باشرت اللجنة مهامها بدراسة 21 موضوعًا مختلفًا تم تحويلها مباشرة من قبل الوزير، وتتعلق جميعها بشبهات مالية وإدارية.
ونص القرار على أن تقوم اللجنة بالنظر والفصل في التظلمات والشكاوى المقدمة إليها، واستدعاء الموظفين وسماع أقوالهم، والاستعانة بالخبراء، والبت في التظلمات مباشرة إذا كانت المستندات كافية. وفي حال وجود مخالفات إدارية أو مالية، ستقوم اللجنة بإحالة الموضوع إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما أعطى القرار الحق للموظف في سحب التظلم أو الشكوى، وألزم الوزارة بتنفيذ قرارات اللجنة بعد اعتمادها من الوزير. وشدد القرار على سرية الجلسات والمداولات والمعلومات التي يتم الاطلاع عليها.
وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر، قابلة للتمديد، وستقوم برفع تقرير دوري شهري وتقرير نهائي تفصيلي بعد انتهاء مدتها. ودعا القرار المواطنين والمقيمين من منتسبي الوزارة إلى تقديم شكواهم وتظلماتهم إلى مكتب خدمة المواطن التابع لمكتب الوزير، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
