البيئة توافق على صرف بدل الأعمال الشاقة لموظفي محطات الطاقة الكهربائية

استكملت لجنة شؤون البيئة في اجتماعها اليوم مناقشة تكليفي المجلس بشأن تلوث الهواء والتربة والمياه مع الجهات الحكومية كافة.

وكذلك مناقشة حقوق العاملين في وزارة الكهرباء والماء العاملين في محطات الطاقة.

وأوضح رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة اطمأنت خلال اجتماعها اليوم.

وذلك فيما يتعلق بموضوع التلوث إلى حجم الاستعدادات والكفاءة الموجودة لدى الحرس الوطني، وإمتلاكهم منظومة متكاملة ذات كفاءة لرصد وقياس الإشعاع النووي.

وقال إن اللجنة أكدت الحاجة إلى تعزيز الرصد والاستعداد من قبل جميع الجهات المعنية بسبب الخطر الدائم من الأنشطة النووية الموجودة في المنطقة وتأثر الكويت من الإشعاعات الناجمة منها.

وذكر المطر إنه تقدم في الجلسة السرية باقتراح بقانون بإنشاء هيئة مكافحة وتدخل سريع في مواجهة الازمات الصحية.

وكذلك التسريبات الإشعاعية والنووية، مشدداً على أنه آن الأوان أن يكون لدى الكويت هيئة لإدارة الأزمات والمشاكل والتلوث الإشعاعي.

وبين المطر أن اللجنة بحثت ما يتعلق بـ 9 آلاف موظف في وزارة الكهرباء ممن يعملون في محطات الطاقة.

ويمارسون أعمالا شاقة وذلك بحضور وزير الكهرباء والماء ووكلاء الوزارة ونقابة الموظفين.

 

المطر: هناك توافق بين النقابة والوزير بشأن مطالب الموظفين

وقال المطر أن هناك توافق بين النقابة والوزير وقيادات في الوزارة باستحقاق مطالب هؤلاء الموظفين.

والمساواة مع زملائهم في القطاع النفطي وإن من يمارس تلك الأعمال الشاقة يكون سن التقاعد له 20 سنة خدمة.

وأضاف إن التوافق موجود وإن اللجنة ستعقد إجتماعاً يوم الأحد المقبل مع الجهات ذات الصلة مثل ديوان الخدمة.

وتجمع العاملين ونقابة الصحة المهنية والتأمينات والكهرباء لتحديد المسؤولية وإنهاء مشكلة موظفي وزارة الكهرباء في محطات الطاقة.

وأوضح المطر في هذا الصدد أن هناك تبايناً في البدلات حيث يحصل الموظفون في محطة الشعيبة على بدلات وفي المقابل الموظفون في محطة الصبية.

والتي لديها الأعمال ذاتها لا يحصلون على بدلات الأعمال الشاقة وهم يتعرضون للمشاكل ذاتها وللمخاطر البيئية نفسها.

وأشار إلى وجود ترسبات وتلوثاً يتعرضون له على المدى القصير، لاسيما أن الغلايات والوقود المستخدم يتسبب بالكثير من المشاكل الصحية.

مؤكداً استمرار لجنة شؤون البيئة في سعيها لإقرار حقوق الموظفين في جميع القطاعات الحكومية لاسيما الجهات المتعلقة بالبيئة.