وقع بنك الكويت المركزي مذكرة تفاهم اليوم الأربعاء مع وحدة التحريات المالية بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال بيان صحفي مشترك للبنك المركزي ووحدة التحريات إن توقيع الإتفاقية يأتي من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في إطار القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وصرح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل قوله إن توقيع المذكرة يعتبر خطوة إضافية في سبيل تعزيز التعاون المستمر بين الجانبين.
وأكد الهاشل حرص البنك الدائم على تقديم كل الدعم لترسيخ استقلالية عمل وحدة التحريات المالية الكويتية، وتسهيل أدائها للمهام والأدوار المنوطة بها.
وذلك بحكم رئاستها للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وبحكم الصلاحيات المخولة للوحدة بموجب قانون إنشائها.
من جانبه أعرب رئيس وحدة التحريات المالية باسل الهارون عن الشكر للبنك المركزي على تعاونه ودعمه المتواصل للوحدة في أداء مهامها.
ودوره في وضع منظومة رقابية متكاملة، للتحقق من إلتزام جميع الوحدات الخاضعة لرقابته بالمتطلبات القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وتتضمن المذكرة الموقعة عقد لقاءات دورية بين الطرفين بغرض المراجعة الدورية، لتحقيق مزيد من التكامل في آليات العمل.
وكذلك إجراءاته بين أجهزة الدولة، وتعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
