محليات

البلدية تتغرم 20 مليون دينار تأخير بسبب عقود النظافة

أقامت لجنة تقصي الحقائق، بشأن عقود النظافة في المجلس البلدي، إجتماعًا، بحضور رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، وأعضاء المجلس، وممثلي ديوان المحاسبة، ونواب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والخدمات، ورؤساء القطاعات للمحافظات في بلدية الكويت، لمناقشة ملاحظات الديوان بشأن العقود.

ومن جانبه شدد رئيس اللجنة م. عبدالسلام الرندي، على ضرورة تغيير فلسفة النظافة واستحداث آليات، إذ إن المستخدمة في التنظيف حاليًا لم تتغير منذ 40 عامًا، موضحًا أنه تم الإتفاق على ضرورة تغيير فلسفة آلية النظافة في الكويت عبر تطوير وتحسين العقود.

ولفت الرندي إلى أنه تمت مناقشة العديد من ملاحظات تقرير “المحاسبة” على الجهاز التنفيذي للبلدية، وعلى رأسها تأخيره في الردود على بعض الأسئلة الموجهة من خلال الرقابة المسبقة واللاحقة للديوان، بما يخص عقود النظافة.

فيما أشار إلى أن الديوان ذكر أنه لم يتم تقديم أي معاملة تشوين لشركات النظافة سوى واحدة من أصل 17 عقدًا جديدًا، مبينًا أنها المعاملة الوحيدة الذي قدمت للمجلس البلدي واعتمدها، حيث أتضح أن عدم تقديم معاملات التشوين للشركات المتبقية يأتي نتيجة إهمال من الجهاز التنفيذي، ولم يكن من المجلس البلدي.

عدد العمالة

وأردف أن “المحاسبة” سجل ملاحظة لعدد عمالة النظافة، وسلط الضوء على العدد الفعلي الموزع في المواقع، والذي لا يتناسب مع العدد المذكور في الكتب والمستندات المقدمة من البلدية الخاصة بالعقود، موضحًا أن هناك زيادة في العدد المذكور ولا تستغل بالشكل الصحيح حسب ما ذكره الديوان.

وتابع الرندي أن الإجتماع شهد مناقشة غرامات التأخير التي تكبدتها بلدية الكويت في آلية إنتقال عقود النظافة من القديمة إلى الجديدة، والتي وصلت إلى 20 مليون دينار، بسبب تأخير المراسلات والإهمال، منوهًا إلى وجود فرق بين الغرامات التي حصلتها البلدية من الشركات القديمة بتسجيل مخالفات ما يعادل 246 ألف دينار فقط لمحافظة الجهراء، وبقية المحافظات 254 ألفا.

80% نسبة الرضا

فيما أوضح أن الديوان أثنى في الإجتماع على نقطة تحسين أداء النظافة في العقود الجديدة، في ظل تقليص الميزانية الخاصة، وهذه النقطة تحسب لعمل الجهاز التنفيذي، مبينًا أن نسبة الرضا، حسب الاستبيان الذي قام به، بلغ 80 في المئة خلال أزمة كورونا.

ونوه الرندي إلى إنه سبق هذا الإجتماع عدة اجتماعات مع بعض الجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للبيئة، للمزيد من التنسيق، نظرًا لتداخل الأعمال المشتركة، مضيفا: “كما عقدنا اجتماعات مع رؤساء القطاعات ومديري النظافة في المحافظات”.

وأختتم مشيرًا إلى أنه تمت الدعوة لاجتماع قادم لأعضاء المجلس البلدي مع رؤساء القطاعات وديوان المحاسبة مع بعض الجهات خلال الأيام المقبلة، مثنيًا في نهاية الإجتماع على قبول الدعوة من جميع الجهات المشاركة في النقاش.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى