تمكّن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة البحث الجنائي والرخص، وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، من كشف وضبط شبكة إجرامية متورطة في تزوير معاملات طلب تصاريح عمل لصالح شركات تجارية مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وكشفت التحريات السرية والمكثفة أن أحد موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة كان يزوّد وسيطاً بمعاملات صحيحة، ليقوم باستغلالها في عمليات التزوير لصالح عمالة من الجالية المصرية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 130 و250 ديناراً كويتياً عن كل معاملة.
وبعد ضبط الوسيط ومواجهته، اعترف بأنه يتسلّم المعاملات من الموظف ويسلّمها إلى شخص يعمل في إحدى المطابع، حيث يقوم الأخير بتزوير البيانات الأصلية وإعادة رفعها عبر برنامج “سهل” مقابل مبلغ مالي يقدّر بـ 5 دنانير عن كل معاملة مزوّرة.
وأقرّ المتهمون الآخرون بأنهم كانوا يقدّمون الرشاوى للوسيط، الذي استغل نفوذه داخل الهيئة لتسهيل استقدام العمالة بشكل غير قانوني، مؤكدين تورطهم في إنجاز معاملات مزوّرة لصالح عدة شركات يجري حالياً حصرها ومتابعتها.
وذكرت المصادر الأمنية أن المتهمين في الواقعة هم: مواطن كويتي و6 مقيمين من الجنسية المصرية والسورية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف جميع أطراف الشبكة والمتورطين فيها، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول استغلال الأنظمة الإدارية والإضرار بسمعة الكويت ومصالحها.
