إفتتاح ملتقى (كويت جديدة ونهج جديد) للكشف عن ملامح المرحلة السياسية القادمة بالتعاون بين مركز الخليج و جامعة الكويت
كشف مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالتعاون مع كلية العلوم الإجتماعية بجامعة الكويت عن إفتتاح ملتقى (كويت جديدة ونهج جديد) للتعرف والكشف عن أبرز ملامح المرحلة السياسية الجديدة القادمة وتناول أهم وأبرز القضايا المحلية السياسية.
ومن جانبه ذكر نائب مدير الجامعة للأبحاث بالتكليف الدكتور عثمان الخضر ضمن كلمة ألقاها نيابة عن راعي الملتقى مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فهد الرشيدي أن عنوان الملتقى “يبين مدى إهتمام المركز بالشأن السياسي بالدولة واهتمامه في الصالح العام وما نسعى له من كويت جديدة ونهج يتجاوز سلبيات الماضي والابتعاد عن التجاذبات السياسية التي ادخلت المنطقة بحالة من عدم الاستقرار”.
فيما لفت الخضر “نحن على أعتاب حياة سياسية وبرلمانية جديدة ونأمل من المشاركين والمختصين الخروج بتوصيات تنموية وعملية حتى يتم تبنيها ورفعها إلى أهل القرار بالدولة” منوهًا إلى أن محاور الملتقى وضيوف الجلسات العلمية قادرون على طرح حلول تنموية لأنه “لا تنمية دون فكر ولا تقدم دون مشاركة المختصين ولا تطور دون التعاون مع المؤسسات التعليمية والثقافية المختلفة “.
فيما شدد على أن جامعة الكويت صرح أكاديمي له رؤية ورسالة واضحة تهدف إلى خدمة المجتمع والوطن من خلال المشاركة الفاعلة موضحًا أن الملتقى يجسد أحد أبعاد الجامعة وبالتحديد في الشأن السياسي والاجتماعي.
في ذات السياق ذكر مدير المركز الدكتور يعقوب الكندري في كلمة مماثلة ان الملتقى يأتي انطلاقا من رسالة الجامعة ورؤيتها ومن أهداف المركز ومما فرضته الأحداث الأخيرة التي مرت على الكويت خلال السنوات الماضية من وضع غير مستقر في الشأن السياسي الذي أثر بدوره وبشكل كبير ومباشر على مناحي الحياة الاجتماعية العامة.
وقال الكندري ان الملتقى سيناقش أهمية الخروج من هذه التجاوزات التي عبر عنها الخطاب الأخير لسمو الأمير حفظه الله والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأرسى فيه قواعد وأسسا عديدة جاء هذا الملتقى ليحدد ملامحها انطلاقا من دور الجامعة العلمي والتوعوي والإرشادي الذي يفترض أن يقوم بقيادة المجتمع.
وأفاد ان الملتقى ينطلق من أبعاد وقضايا أشار إليها الخطاب السامي تخص المشهد السياسي مبينا أن الملتقى سيناقش “آليات الخروج من المأزق السياسي للمرحلة القادمة والتأكيد على دستور الدولة وضرورة الاحتكام إليه والأبعاد الاجتماعية والثقافية للأزمات والمشكلات الديمقراطية والقضايا التي أوصلتنا إلى هذه الإشكاليات وأهمها قضية الفساد الذي يعتبر التحدي الأول الذي نحتاج إلى مواجهته في المرحلة المقبلة”.
