إنطلق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء بمناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، والمقدم من قبل النائب شعيب المويزري والمكون من 3 محاور هي التربح من المنصب الوزاري، وانتهاك ومخالفة وزير.
ويتكون الإستجواب من 3 محاور الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة، إضافة الى تزوير إرادة الأمة والعبث في قيود الناخبين.
و أشار المويزري خلال الاستجواب إن تم تسجيل عشرات الأشخاص على سكن واحد في عدة دوائر انتخابية.
فيما شدد على أن الكويت ستتضرر كثيرًا خلال سنتين بسبب عمليات غسل أموال، لافتًا إلى أن الضباط الذين حفظوا قضية الصندوق الماليزي، يجب ألا يحققوا في قضايا فساد أخرى.
يُذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قد طالب في جلسة 4 أغسطس الماضي، بتأجيل الاستجواب إلى جلسة اليوم.
على الصعيد المقابل، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح خلال مرافعته في المجلس ردًا على النائب المويزري أنه «سيترفع عن إساءات النائب المويزري، لافتًا إلى أنه ليس عجزًا بل إحترامًا.
وتابع: «قدمت طلب استيضاح ورد المستجوب بشكل يؤكد إصراره على مخالفة الدستور، إن النائب المويزري يعتقد أننا بقاعة عبد الله السالم في حلبة صراع لكننا نمارس عملاً دستوريًا».
فيما أشار الوزير الصالح: «النائب شعيب المويزري أمعن بالإساءة في هذا الإستجواب، ففي المحور الأول أساء لسمعتي وتعرض لذمتي المالية بقوله إنني استغل المنصب، كان من الأولى منه التحقق من المعلومات التي وصلته قبل إطلاقها».
وصرح الوزير الصالح «أن المحور السياسي من الإستجواب واضح وضوح الشمس، والمطلوب رأس وزير الداخلية»، مضيفًا أن البعض لا يقبل بوجود مواطن إصلاحي يدير وزارة الداخلية.
كما نوه: «لن أنحني، اليوم يوم الحق والباطل، الأسود والأبيض، فلا مجال لـ«الرمادي»، لأن أمن الكويت خط أحمر».
