قدم مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد تعليمات لإدارة التفتيش والرقابة البيئية بضرورة تفعيل القرار الخاص بإبعاد الوافدين المخالفين للقانون البيئي.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، من أجل اتخاذ إجراءات أكثر شدة مع المخالفين، ومنها إبعاد المقيمين ممن يخالفون القانون البيئي.
وشدد الأحمد على ضرورة معالجة مشكلة الصيد في جون الكويت، ونقل المخلفات وإلقاؤها في الأماكن غير المخصصة لها وسرقة الرمال.
وأي مخالفة بيئية تشكل جرما كبيرا بحق البيئة وبالتالي تستوجب إبعاد المخالف.
وطالب الأحمد المفتشين بعدم تحرير مخالفة بيئية في حال رصدها، وإنما الاكتفاء بتسجيل محضر معاينة للمخالفة وسحب البطاقة المدنية من المخالف وتسليمها لأقرب مخفر شرطة.
