بدأت الولايات المتحدة، اليوم السبت، فرض رسوم جمركية جديدة على الشاحنات المتوسطة والثقيلة، مع تخفيف جزئي بالنسبة للمركبات الواردة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة – المكسيك – كندا.
وتبلغ نسبة الرسوم 25 في المئة على الشاحنات و10 في المئة على الحافلات، بعد تحقيق أجرته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموجب المادة 232 لتقييم تأثير هذه الواردات على الأمن القومي الأميركي.
واستخدم ترامب هذه التحقيقات وفق قانون توسيع التجارة لعام 1962 لفرض رسوم على منتجات مختلفة، بهدف دعم التصنيع المحلي ومعاقبة الدول التي يرى أنها تستغل الاقتصاد الأميركي.
وشملت الإجراءات السابقة رسومًا بنسبة 50 في المئة على الصلب والألومنيوم، و25 في المئة على السيارات، بينما أكّد البيت الأبيض أن الرسوم الجديدة على الشاحنات لن تضاف إلى الرسوم القائمة على الصلب والنحاس والسيارات والخشب.
وأوضحت الإدارة الأميركية أن الشاحنات المؤهلة للمعاملة التفضيلية بموجب الاتفاقية الثلاثية لن تُفرض عليها الرسوم إلا على المكونات غير الأميركية.
وكانت جمعيات الشاحنات الأميركية التي تمثل نحو 37 ألف شركة قد حذّرت إدارة ترامب من تطبيق هذه الرسوم، مشيرةً إلى أنها قد تؤدي إلى تراجع المبيعات وتضر بالمصنّعين والتجار.
ويُذكر أن معظم واردات الشاحنات الأميركية تأتي من المكسيك وكندا، إذ تمثل المكسيك نحو 70 في المئة من الشاحنات الثقيلة الواردة إلى الولايات المتحدة، بينما تمثل كندا نحو 20 في المئة.
وتأثرت المكسيك فعليًا بالإجراءات الجديدة، إذ تراجعت صادراتها من المركبات الثقيلة إلى الولايات المتحدة بنسبة 26 في المئة بين يناير وأغسطس الماضيين، كما انكمش اقتصادها بنسبة 0.3 في المئة في الربع الثالث من العام نتيجة ضعف قطاع التصنيع.
وما تزال المكسيك تجري محادثات مع إدارة ترامب في محاولة للتوصل إلى اتفاق يخفف من تأثير الرسوم الجمركية الجديدة.
