الدلال: نرفض رفع الرسوم على الخدمات العامة قبل صدور قانون من مجلس الأمة
أكد النائب محمد الدلال، اليوم الأحد، على رفضه رفع الرسوم على الخدمات العامة أو فرض رسوم جديدة قبل صدور قانون من مجلس الأمة، داعيًا المجلس إلى وقفة جادة للتصدي لهذا التوجه الحكومي.
وقال الدلال، في تصريح له: “إن وزارة المالية تتعمد عدم تطبيق الدستور ومخالفة القانون، وتتجاهل مطالب النواب التي أكدنا فيها على عدم فرض أي رسوم جديدة على الخدمات أو زيادة الرسوم الحالية إلا بقانون، ونسمع أن هناك زيادة رسوم مقابل الخدمات في البلدية ووزارة الداخلية، وبعض الجهات الأخرى”.
وأوضح الدلال على أن هذا التوجه لا يراعي النصوص الدستورية المتعلقة بالرسوم والتكاليف؛ إذ لا يجوز بناء عليها زيادة الرسوم على قيمة الخدمات المقرة منذ العام 1994 إلا بقانون، مبينًا أن الحكومة نفت فرض ضرائب لكنها دخلت عبر «الشباك» بفرض رسوم على خدمات الدولة أو زيادة قيمتها، معتبرًا أن بعض الرسوم مبررة وأخرى غير مبررة سواء كانت تخص المواطنين أو المقيمين.
وأشار الدلال إلى أنه وجه سؤالًا برلمانيًا عن الجهات التي رفعت الرسوم بلا قانون، وعن الموقف الحكومي وموقف ديوان المحاسبة من الزيادة، مؤكدًا أن هذه القضية تستحق وقفة جادة من مجلس الأمة.
وأردف الدلال إنه وعددًا من النواب تقدموا باقتراح بقانون بصفة الاستعجال لإضافة فقرة جديدة للقانون رقم 32 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، قائلًا: “قانون الخدمة المدنية الحالي ترك الموضوع بيد كل وزير لإحالة الموظفين إلى التقاعد ما تسبب بالكثير من المشاكل، ومنها ما حصل بإحالة ١٥٦ محققًا إلى التقاعد وكذلك الإجراء المماثل الذي تم في وزارة الأشغال”.
وأكد الدلال أن على مجلس الخدمة المدنية أن يضع الشروط والضوابط اللازمة لإحالة الموظف للتقاعد بحيث تحدد أسباب الإحالة وخطواتها والمدة الزمنية اللازمة لإخطار الموظف بها والضوابط للاستثناءات منها، مشيرًا إلى أنه وجه سؤالًا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء العام الماضي عن هذا الموضوع وأتاه الرد بطيئًا ومتواضعًا، مؤكدًا أنه سيتحدث عن هذا الرد في الجلسة المقبلة.
