الروضان: آثرت مناقشة الاستجواب بالرغم من الشبهات الدستورية فيه حرصًا على مصلحة الكويت
قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، اليوم الثلاثاء، أنه رغم ما يحيط بالعديد من محاور الاستجواب من شبهات دستورية إلا أنه آثر أن يناقشه وألا يتعلل بهذه الحجة الدستورية القوية؛ وذلك حرصًا منه على مصلحة الكويت، وذلك في كلمته عقب انتهاء النائبين المستجوبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي من مرافعتهما أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منهما إلى الوزير بصفته.
وأردف الروضان: «بالرغم ما يحيط بالعديد من محاور الاستجواب من شبهات دستورية، ورغم أهمية هذا الجانب وقوة حجتنا فيه فقد آثرت ألا أتعلل بهذه الحجة الدستورية القوية، ورغبتي في الرد على كل التساؤلات لا تنبثق من حدود مسؤوليتي السياسية فحسب، بل من حرصي على مصلحة الكويت أيضًا، وهو حرص ليس له حدود، وكذلك إنصافًا لأخوة محترمين عملوا بكل شرف ونزاهة وإخلاص وجد اجتهاد للقيام بمهام مسؤولياتهما الجسيمة».
وأبدى الوزير استغرابه من كل هذا التهجم والتجريح من قبل النائبين المستجوبين في مرافعتهما من ظلم شديد، مؤكدًا أنه سيبقى متمسكًا بأصول الحوار الراقي، ومتطلعًا إلى أن يبقى الاستجواب في إطار سماحة الكويت وأخلاق أهلها، قائلًا: «ما أعربت عنه من شكر صادق للنائبين مقدمي الاستجواب لا يمنعني من إبداء عتبي على كل من ساعد في صياغة الاستجواب؛ لأنهم آثروا المغالاة في النقد إلى درجة التجريح حيث يجمل الاختصار والتلميح، كما أنهم اختاروا الإيجاز إلى درجة الغموض».
وأشار الروضان إلى اتهام المستجوبين له عن طريق استخدام مفردات جارحة مثل «متجاوز ومخالف ومتمادي في السعي لكسب الولاء عن طريق التنفيع وانتهاك حرمة المال العام» وغيرها، مشددًا على أن الاستجواب أداة دستورية ضرورية ومشروعة لا ريب فيها وجدال غير أن هذه المشروعية الدستورية على الرغم من سموها سرعان ما تضعف سلطتها وحضانتها إذا ما «تعسف» المستجوب في استخدام حق الاستجواب.
وأكد الروضان أن الحق لا يبقى حقًا مشروعًا إذا تم توظيفه في غير محله وبعيدًا عن مقتضيات المصلحة العامة، معربًا عن اعتقاده بأن هذا الاستجواب يعتمد على كلام مرسل لا سند يدعمه ولا رقم يعززه، واصفًا هذا الاستجواب بأنه من قبيل محاكمة النوايا، ولا يرقى إلى معالجة القضايا، وهو يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطن الكويتي بالديمقراطية ومؤسساتها.
