«حقوق الإنسان» البرلمانية تناقش أسباب عدم تفعيل عمل الديوان الوطني لحقوق الإنسان
ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال اجتماعها، اليوم الأحد، أسباب عدم تفعيل عمل الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بحضور رئيس الديوان ونائبه وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن المادة 13 من قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان تنص على أن تصدر اللائحة الداخلية للديوان خلال 6 أشهر من تاريخه، موضحًا أن القانون صدر في عام 2015 ومضت 6 أشهر على التعديل الأخير، والذي أقره مجلس الأمة على القانون، ورغم ذلك لم تصدر اللائحة الداخلية.
وأضاف «الدمخي» أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان ما يزال حتى الآن بلا مقر ولا لائحة داخلية ولا ميزانية، مُعربًا عن استياء أعضاء اللجنة البرلمانية من تأخر تفعيل الديوان، وأن البعض كان له كلام قاسٍ عن هذا الموضوع خلال الاجتماع، مطالبًا الحكومة بأداء دورها بتفعيل القوانين دون انتظار ملاحقة المجلس ولجانه لها لكي تقوم بتفعيل القوانين.
وشدد «الدمخي» على ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة مع الوزير المختص تجاه عدم تفعيل القانون، قائلًا: «القانون موجود فقط على الورق، ونتباهى بوجود ديوان وطني لحقوق الإنسان في الكويت، ولكن فعليًّا الديوان غير موجود».
وعلى صعيد آخر، قال «الدمخي» إن تقرير اللجنة بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية موجود على جدول أعمال المجلس، مؤكدًا أن اللجنة لم تنجز تقريرها في هذا الشأن إلا بعد النظر في كل وجهات النظر المختلفة، وكذلك التشاور مع المختصين بشأنها، مشيرًا إلى وجود طلبات من بعض الأعضاء بأن تكون للتقرير الأولوية في النقاش خلال الجلسات المقبلة.
