أصدرت وزارة الصحة الكويتية، بيانا توضيحيا بشأن قراراتها الأخيرة لمراجعة وتحديث واستحداث الرسوم على بعض الخدمات، التى تقدمها كل من إدارة التراخيص الطبية، المجلس الطبي العام و إدارة الوقاية من الإشعاع، مؤكدة ان هذه الرسوم هي نظير خدمات ادارية لوجستية بالدرجة الأولى وليست رسوما على خدماتها الوقائية او العلاجية او التشخيصية او التأهيلية.
وأصدر المتحدث الرسمي، د.احمد الشطي بيانا رسميا، أكد فيه أن حزمة القرارات شملت مراجعة وتحديث لرسوم لبعض الخدمات الم تعدل منذ 1993، ان هذه الرسوم تأتي في سياق الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون، وان الرسوم المفروضة لخدمات المجلس الطبي العام لا تشمل الكويتيين.
وحمل البيان التوضيحي المعلومات التالية :
ان اصدار وزير الصحة لعدد من القرارات الوزارية، بتعديل أسعار بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة واضافة أسعار لخدمات أخرى، لم يكن محددا لها رسوم من قبل جاء لرغبة الوزارة في تسعير الخدمات، التي تقدمها ولا يتم الحصول على المقابل المناسب لتلك الخدمات، وبخاصة أن معظم المستفيدين من تلك الخدمات من غير الكويتيين، مثل تراخيص مزاولة المهن الطبية المختلفة ومعاونيهم واختبارات تقييم الكوادر الطبية قبل الحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام وادارة الوقاية من الاشعاع.
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى، إن تلك الخدمات التي تم تسعيرها مقابل الحصول عليها، توجد كوادر متخصصة بالوزارة للعمل على تقديمها وتسهيل الحصول عليها من خلال بعض الأجهزة لتلك الخدمات مثل مختبرات الرقابة الدوائية والوقاية من الإشعاع، والأنظمة الآلية المستخدمة في إنجاز تلك الخدمات خاصة وان هذا النظام معمول به في جميع دول مجلس التعاون ودول العالم المتقدم وهذا معمول به أيضا في القطاع الاهلي وكذلك اقرته القوانين واللوائح المحلية.
واضاف البيان: ان الاستمرار في عدم الحصول على مقابل للخدمات التي تقدمها الدولة وبخاصة لغير الكويتيين يهدر المال العام، وهذه التسعيرة للخدمات تم اقرارها بعد دراسة متأنية بما يتناسب مع طبيعة كل خدمة وبما يعادل أو يقل عن دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يخص اجور الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام بوزارة الصحة فهي على المراجعين غير الكويتيين في القطاعين الحكومي والأهلي وفقا لقرار موافقة مجلس الوزراء رقم 259 لسنة 1993 وليس كما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من ان تحصيل تلك الرسوم على المواطنين، وإذ تستغرب الوزارة ما تم تداوله من مغالطات حول هذه القرارات دون احاطة كاملة بملابسات اصدارها وبما تحققه للمصلحة العامة. وتابع البيان: ان وزارة الصحة تناشد الجميع بتحري الدقة فيما يتم نقله او تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتجنب تداول أنصاف الحقائق واثارة الرأي العام من دون المعرفة الكاملة لظروف وخلفيات إصدار هذه القرارات.
