«القانون الدولي» و«أمانة مجلس الأمة» تنظمان مؤتمرًا يجسد نموذج الديمقراطية بالكويت

نظمت جمعية القانون الدولي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، مؤتمرًا يجسد نموذج الأمم المتحدة بإشراف لجنة من مجلس الأمة الصوري المكون من الطلاب؛ لتمكين الشباب من القيام بدور النواب والوزراء لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة الكويتية.

وشارك في المؤتمر، الذي عقد في مسرح مبنى صباح الأحمد بمجلس الأمة، أكثر من 80 طالبًا وطالبة من جمعية القانون الدولي من أجل تعريف بالممارسة الديمقراطية وزيادة الخبرات بالبرلمانية لدى الطلاب، وبحضور النائب محمد الدلال.

وأكد «الدلال» في كلمة خلال المؤتمر إلى مناقشة مجلس الأمة في جلسة مجلس الأمة لقانون محلي إقليمي دولي من متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي انضمت إليها الكويت في 2006، لافتًا إلى أن أحد متطلباتها قانون تداول المعلومات الذي يقضي بسهولة تداول المعلومات العامة.

وأوضح «الدلال» أن بهذا القانون يكون هناك حرية وعدالة، مبينًا أن القانون مقترح من النواب بالإضافة إلى مشروع مقدم من الحكومة، قائلًا: «وجدنا أن القانون عبارة عن تقييد حرية تداول المعلومات»، لافتًا إلى أن القانون به قيود مزعجة ولا تحقق الحرية ولا تحقق العدالة، مشيرًا إلى أن من ضمن مواد القانون صيغة تتذرع بالمصالح العليا للبلاد أو يخالف مبادئ العدالة.

وأضاف «الدلال» أن المواد أيضًا استثنت المعلومات المخالفة لقرارات مجلس الوزراء من حيث سرية المعلومات، مشيرًا إلى أن هذه الجزئية قد تدفع بعض الوزراء بعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، وأن النواب اعترضوا على هذا القانون، وطالبوا بإعادته إلى اللجنة المعنية؛ لمزيد من الدراسة، مؤكدًا أن الكويت قامت على المشاركة والمشاورة، واهتمام وعشق أهل الكويت لمبادئ العدل والحرية، موضحًا أن الشعب الكويتي يعشق حرية الكلمة وحرية التوجهات «فالشعب الكويتي شعب حي».

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت رئيسة اللجنة الإعلامية لجمعية القانون الدولي فاطمة الحمد، أن المؤتمر هو عبارة عن لجنة تجسد نموذج الأمم المتحدة، قائلة: هذا المؤتمر يتم بصورة سنوية إلا أننا في هذه المرة أدخلنا الطابع المحلي، ولذلك شكلنا لجنة أسميناها لجنة مجلس الأمة الصوري؛ لتمكين الشباب من خوض تجربة النائب والوزير ويناقشون ويتحاورون في أهم القضايا المحلية مثل إسقاط القروض أو أي قضية تشغل الساحة.

وبينت «الحمد» ان عمل هذه اللجنة سيستمر 3 أيام، وأن اليوم الأول شهد انتخاب نائب رئيس المجلس الصوري، وأمين السر والمراقب في حين أن الرئيس يكون معينًا، مؤكدة أن هذه التجربة والتعامل مع الأمانة العامة لمجلس الأمة يكسب جمعية القانون الدولي الخبرة في تنظيم المؤتمرات والتعامل مع كافة الأطراف في الدولة، كما أنها تكسب المشاركين تجربة عملية في ممارسة عمل النواب والوزراء.