وجّه النائب عبدالوهاب البابطين، اليوم الأثنين، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بشأن قيام جهات الدولة المختلفة بمخاطبة الوزارة بشأن التحقق من وجود قيد أمني على المواطنين والمقيمين ممن يتقدمون لشغل وظائف عامة، وممن يتم ترشيحهم لشغل وظائف اشرافية، وبناءً على إفادة وزارة الداخلية يتم استكمال الاجراءات سواء كانت تعيينًا جديدًا أو ترشيحًا لوظيفة إشرافية في الجهات الحكومية المدنية منها والعسكرية، وأن هناك العديد ممن أُوقفت إجراءاتهم بحجة وجود قيد أمني، الأمر الذي يهدد مستقبلهم الوظيفي.
وطالب «البابطين» في سؤاله بتزويده بالأساس القانوني للقيد الأمني والقرارات واللوائح المنظمة له إذا وجدت، وعدد الكويتيين وغير الكويتيين المُسجل بحقهم قيود أمنية خلال السنوات الخمس الماضية، وكذلك نسخة من أنواع القيود الأمنية إذا وجدت، مستفسرًا عن إذا كان قد وُضعت قيود أمنية ومؤشر الجنسية بناءً على تشابه الأسماء أو تحريات الجهاز المركزي ووزارة الداخلية، وعن عدد غير محددي الجنسية المسجلين لدى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، وكذلك عدد المستحقين من حملة إحصاء 1965.
