مبادرة «تعزيز الطلبة في استهلاك المياه والتخضير» تحت رعاية جمعية المياه الكويتية
دشنت جمعية المياه الكويتية بالشراكة مع فريق الأيادي الخضراء والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبالتعاون مع مدينة اليرموك الصحية وبمشاركة مدرسة الكويت الإنجليزية مبادرة “تعزيز الطلبة في استهلاك المياه والتخضير”، وذلك في إطار جهود الجمعية المجتمعية في مجالات يوم التطوع العالمي والإحتفال بيوم التربة العالمي لعام 2019.
وصرح رئيس جمعية المياه الدكتور صالح المزيني إن المبادرة الطلابية تسعى لتخضير المساحات المفتوحة في حديقة اليرموك وفي نطاق مدينة اليرموك الصحية لزراعة شتلات وطنية، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل على نشرها بين قطاع المدارس الراغبة في الإنضمام إليها بغرض تعميم الفائدة بوزارة التربية، وبين الطلاب والمعلمين، لافتا إلى أن المحافظة على المياه وتخضير زيادة الرقعة الخضراء له مطلب عالمي تسعى إليه كل دول العالم بعد تراجع المسطحات الخضراء.
كما أشار إلى إن مبادرة التشجير والتخضير بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ويوم المحافظة على جودة التربة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمسؤولية والشراكة والمسؤولية المجتمعية فيما بين جمعية المياه الكويتية ومختارية مدينة اليرموك الصحية وفريق الأيادي الخضراء البيئي ومدرسة الكويت الإنجليزية.
فيما استطرد إن المبادرة تعبر عن إلتزام وجهود دولة الكويت في زيادة الرقعة الخضراء والقضاء والحد من تغير المناخ ووقف التصحر، مشيرًا إلى ان “المبادرة بالتنسيق مع فريق الأيادي الخضراء ومنطقة اليرموك الصحية لزراعة شتلات وطنية بهدف جعل الكويت خضراء مستدامة المياه.
وحرصت مبادرة الجمعية على إقامة هذه الشراكة الحقيقية والفاعلة لتنفيذ استخدام المياه وزيادة الأرض الخضراء في الكويت، وزيادة الرقعة الخضراء، وخفض الحرارة، وتحسين الجو زيادة جودة الهواء”، مشيدًا بجهود منطقة اليرموك الصحية ومختارية اليرموك وفريق الأيادي الخضراء وهيئة الزراعة وهيئة البيئة ومدرسة الكويت الإنجليزية.
من جانبه أضاف مختار اليرموك ورئيس مدينة اليرموك الصحية عبدالعزيز المشاري أن “حرص المدينة على المبادرات المجتمعية والتي تدخل من ضمن المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والذين وقعنا على مذكرة أو رسالة تفاهم وتعاون مع المنظمة عام 2014، حيث أننا بدأنا نعمل وفق 80 معيارًا وضعت لنا مع الفريق المكون من مجلس الأمناء وشكلت المجلس التنفيذي والذي يقع عليه العبء الأكبر في تنفيذ هذه المعايير والتي لا تتعلق جميعها بالصحة فنحو 20% تتعلق بالخدمات الصحية والباقي بالبيئة والأمن بالمنطقة والتعليم والثقافة والنواحي الإجتماعية والإقتصادية والتعليمية وهي كلها مشمولة بالمعايير الثمانين”.
