عبدالصمد: زيادة ديون وزارة الشؤون للحكومة إلى 20 مليون دينار بالحساب الختامي
أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد، اليوم الإثنين، على زيادة رصيد ديون وزارة الشؤون المستحقة للحكومة ليصل إلى نحو 20 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير.
وأضاف عبدالصمد، في تصريح له، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية 2018-2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وناقشت اللجنة مدى فعالية الأنظمة الرقابية في الوزارة وما ورد من قصور في إحكام الرقابة على إجراءات الصرف في الوزارة سواء على مستوى مستحقات الموظفين أو بصرف المساعدات الاجتماعية دون وجه حق مما ساهم في زيادة رصيد الديون المستحقة للحكومة ليصل إلى نحو 20 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير، “وهي ملاحظة متكررة لدى الوزارة منذ سنوات كما لوحظ ضعف الجهة في تسويتها”.
ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة إيجاد آلية واضحة لمعالجة تكرار مثل هذه الملاحظات على الوزارة والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه الوزارة في إتمام الربط الآلي للمساعدات والإعانات التي تصرف من المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى، وسيكون هذا الأمر محل متابعة من اللجنة.
وتابع عبدالصمد أن اللجنة ناقشت أيضًا ما لوحظ على الوزارة من انعدام الصرف على المشاريع الإنشائية وتدني نسب الإنجاز والذي يعود سببه وفق إفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع إلى عدم إلمام الوزارة بالإجراءات والقوانين الخاصة بإجراءات التعاقد.
وقال عبدالصمد إن تراخي الجهة في استيفاء المستندات المطلوبة والتي أدت إلى رد أوراق بعض الموضوعات ساهمت في تأخر الجهة بتنفيذ مشاريعها وعقودها، والذي أعدها ديوان المحاسبة كظاهرة على الوزارة ضمن تقريره عن أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2018 – 2019.
وأضاف عبدالصمد: “من منطلق توجه اللجنة في السنوات الثلاث الأخيرة بهدف إقرار النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة من قبل مجلس الأمة قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية دون تأخر، فقد سبق وأن أوصت اللجنة في تقاريرها السابقة بهذا الشأن بإيجاد الحلول للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع والعمل على إعادة هيكلة الدورة المستندية لها بين الجهات الحكومية ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات الجادة للعمل على تلافي تدني القدرات التنفيذية والفنية”.
وأردف عبدالصمد: “أكدت اللجنة على الوزارة بضرورة سرعة إنجاز المشاريع وفق الخطة المعتمدة لها لتفادي عدم استغلال ما رصد لها من اعتمادات مالية حيث بلغت نسبت الوفر في الباب الخاص بالمشاريع الإنشائية 45% إضافة إلى تجنب ما تتكبده ميزانية الوزارة من مصاريف للصيانة الطارئة والدورية للمباني المتهالكة وقيمة إيجارات مباني وذلك نتيجة تأخر الوزارة في دراسة احتياجاتها من المشاريع الإنشائية وتنفيذها”.
