أوضحت البلدية الكويتية، اليوم الاثنين، أنه لم تجرِ زيادة أو تغيير نسب تجارية، أو إضافة أنشطة أو تغييرها من دون صدور قرار سابق من المجلس البلدي، وذلك وفقًا لآلية العمل المتبعة في الجهاز التنفيذي.
وأشارت البلدية إلى أن المعاملات التي تحال إلى إدارة الطابع الخاص، يجري تحويلها وفقًا للقرار الإداري 865 لسنة 2019، الذي حدد كل الاختصاصات بالمحافظات، وكل ما لم يُذكر فيه يعتبر من اختصاصات إدارة الأنظمة الهندسية، مشيرًا إلى أن «الطابع الخاص» يعتبر قسمًا من أقسام الإدارة.
