قدّم النائب بدر الملا، اليوم الأحد، اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، يقضي بوقف عضو مجلس الأمة، الذي تحوم حوله شبهات فساد، عن عمله الرقابي وحرمانه من الترشح للانتخابات حتى صدور حكم ببراءته أو رد اعتباره في القضية محل الاتهام.
ويشمل التعديل إضافة مادة تنص على “إذا تجمعت لدى النائب العام أدلة كافية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان من ثبت عليه ذلك عضوًا في مجلس الأمة، وجب على النائب العام أن يخطر رئيس المجلس والعضو المحال فور رفع تقرير الاتهام إلى المحكمة المختصة”.
وأضاف التعديل أنه يُعتبر العضو في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ رفع تقرير الاتهام إلى المحكمة المختصة، حتى صدور حكم بات في الدعوى الجزائية، أو انتهاء الفصل التشريعي أيهما أقرب.
