رويترز – كشف وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن السودان ألغى يوم الخميس قانون النظام العام الذي كان مستخدمًا إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم زي النساء والآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجلد.
وتم إصدار القانون لفرض الآداب الإجتماعية الإسلامية المحافظة، إذ كان يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة.
وكان يقابل بإنتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وجاء ذلك بعد أن أصدرت السلطات الإنتقاليةالسودانية مساء الخميس قانونًا ينص على حل “حزب المؤتمر الوطني”، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير ومصادرة أمواله، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.
وفي ذات السياق تمّ حل الحزب بموجب قانون أقره الإجتماع المشترك لمجلس السيادة الإنتقالي ومجلس الوزراء، علمًا بأنه في ظل عدم تعيين برلمان إنتقالي حتى الآن فإن إجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.
ووفقًا لنص القانون “يحل الحزب وتنقضي تلقائيًا شخصيته الإعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان”.
كما ينص على “مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقا لما تقرره اللجنة” التي نص القانون على تشكيلها لهذا الغرض.
