منح مجلس النواب المصري،الخميس، موافقته على تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.
وعقد مجلس النواب جلسة طارئة للتصويت على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعادة تعيين عامر، الذي انتهت فترة ولايته الأولى أمس الأربعاء، حيث أن موافقة مجلس النواب لازمة بموجب الدستور.
الجدير بالذكر أن طارق عامر عين محافظًا للبنك المركزي للمرة الأولى وسط أزمة عملة. وتضمن برنامج الإصلاح تحرير الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء معظم دعم الوقود.
وصرح محمد أبو باشا كبير محللي الإقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس “العمل الشاق انتهى بوضوح لكننا بحاجة إلى من يحمي تلك المكاسب وضيضيف إليها”.
كما ذكر أبو باشا أن هناك حاجة لخطوات مثل التحول الكامل إلى معدل تضخم مستهدف ومزيد من تطوير القطاع المصرفي، وبصفة خاصة الرقمنة وتشجيع البنوك على إقراض مزيد من القطاعات.
وأضاف ألين سانديب رئيس البحوث لدى نعيم للوساطة المالية “التحدي الآن سيكون الموازنة بين تيسير السياسة النقدية والسيطرة على التضخم”.
يُذكر أنه يسمح لمحافظ البنك المركزي المصري بولايتين فقط بموجب الدستور.
