قضايا ومحاكممحليات

تحكيم التجارة والصناعة يلزم شركة بدفع 171 ألف دينار لعدم تسليم شاليه لمواطن

أصدرت هيئة التحكيم بغرفة التجارة والصناعة بالكويت حكما يقضى بفسخ عقد شراء شاليه بالخيران لعدم تسليمه من احدى الشركات العقارية إلى المدعي وبرد مبلغ ( 135000 د ك ) وغرامة تأخير لعدم التسليم فى الميعاد المتفق علية بمبلغ ( 12000 د ك ) وبأتعاب محاماة بمبلغ (1000 د ك ).

وفي تصريح صحفي بعد صدور الحكم أكد المحامي عمر الحمادى مجموعة مدارك القانونية بان قضية «النصب العقاري» لها ابعادا كثيرة خلال العامين الماضيين، لاسيما بعد أن ارتفعت اصوات المتضررين وازدادت أعدادهم، الامر الذي كان له بالغ الأثر على السوق العقاري الكويتي، وتسبب في تلوث سمعة الشركات العقارية التي أصبح ينظر اليها بنظرة الشك وعدم الثقة من قبل شريحة كبيرة من المواطنين الذين كانوا يرون في الاستثمار العقاري ملاذا آمنا لأموالهم بعد أن أوصدت في وجوههم الوجهات الاستثمارية الأخرى.

وقال ان الحكومة غير جادة بحل مشكلة النصب العقاري ويجب انشاء صندوق لتعويض المتضررين من النصب العقاري لانهم ضحية اخطاء واهمال الحكومة وعلى العميل معرفة الضرائب السنوية والمصاريف على العقار وآلية التمويل من البنوك والسؤال عن الشركة المسوقة أو المطور للمشروع.

وأكد أن بعض الأفراد تنقصهم الدراية بأوضاع بعض الشركات الأمر الذي يضع هؤلاء فريسة سهلة إذ يتم إغراؤهم بعوائد عقارية تصل إلى 100 في المئة الأمر الذي أنساهم الاهتمام بوجود عقار من عدمه.

ونصح الأفراد المقبلين على شراء العقار بضرورة التأكد من وجود العقار مرخص له بالبناء علاوة على وجود شرط من شروط التعاقد بوجود غرامة مالية في حال التأخير أو وقف المشروع ووجود شرط استرجاع الأموال إذا لم يتم تسليم العقار وفق المدة المتفق عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى