في خطوة تصب في خانة منع التجاوزات التي تصدر من قبل البعض، ووقف ما يشاع باعتباره اتجارا في البشر، أصدر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد عبدالقادر شعبان تعميما يتضمن عدم جواز تحويل أي عامل منزلي (ذكر أو أنثى) من كفيل إلى آخر إلا بحضور الوافد المعني.
ووصف المصدر هذا الإجراء بوقف التجاوزات المرتبطة بنقل العمالة المنزلية بين الكفلاء او ما يطلق عليه بيع الخادمات، مشيرا الى انه من دون حضور العامل المنزلي وتوقيعه بانتقاله وموافقته على العمل لدى كفيل آخر فلن يسمح بإنجاز إنجاز المعاملة.
ويشابه هذا الإجراء ما يتم عمله في الإدارة العامة للمرور بشأن نقل ملكية المركبات او بيعها اذ يستلزم حضور البائع والمشتري والتوقيع امام ضابط المرور.
