«المالية» البرلمانية: لا وجود لقانون بديوان الخدمة المدنية يسمح بالتعيين بدرجة وزير

قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، اليوم الجمعة، أنه لا وجود لقانون في ديوان الخدمة المدنية يسمح بالتعيين بدرجة وزير.

ولفتت اللجنة، في مسودة تقريرها المقرر أن تنظره في اجتماعها بعد غد، إلى أن إقرار الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله الرومي بشأن حظر التعيين بهذه الدرجة في الجهات الحكومية سيساهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية.

وأكدت اللجنة أن اقتراح الرومي يهدف لحظر التعيين بمسمى درجة وزير في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وتقنين وضع المعينين منهم قبل نفاذ هذا القانون، بحيث لا يزيد شغلهم لهذه الدرجة على 4 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.

وأضافت اللجنة: “بعد البحث وقراءة قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له اتضح أنه لم يُذكر التعيين بدرجة وزير في مواد القانون، ونرى أنه بإقرار مثل هذا القانون سيتم الحد من استهلاك لقب وزير، وذلك بتحديد اللقب للوزير فقط أو من يشغل منصب وزير في وزارات الدولة، وبالتالي يترتب عليه التقليل من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الموازنة العامة”.