قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في كلمة متلفزة اليوم الخميس: “إن الانتقال من النظام الطائفي إلى نظام مدني سينقذ لبنان، مؤكدًا أن الأولوية كانت للقضاء على الإرهاب ومحاربة الفساد، مضيفًا أن “الاستقرار الأمني في لبنان أولوية لدينا”.
ولفت الرئيس اللبناني إلى أنه كان على الحكومة معالجة التزامات أولها وضع لبنان الاقتصادي، قائلًا: “إنه يقدم للبنانيين كشف حساب صار ضروريًا أكثر بعد حركة التظاهرات والاعتصامات التي حصلت أخيرًا وأسفرت عن استقالة الحكومة”.
وأشار عون إلى أنه التزم بالعمل على تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مشددًا على أن بلاده دفعت ثمن رفضها فرض التسويات، واستخدام ملف النازحين السوريين ورقة ضغط، مضيفًا أنه تمت معالجة الشلل في العديد من مؤسسات الدولة من خلال سلسلة تعيينات وتفعيل دورها الذي كان مفتقدًا لسنوات.
ووتابع عون: أنهم عملوا على عودة المالية العامة لكنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، بإصدار 3 موازنات بعد 12 عاما على صرف مخالف للدستور، وإحالة موازنة 2020 إلى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية لأول مرة منذ زمن، بنسبة ضئيلة من العجز ومن دون زيادة ضرائب مع سقف للاستدانة وتخفيض جذري للنفقات.
وبيّن عون أنه رفض التسويات على الحسابات المالية، ونتيجة لذلك، جرت إعادة تكوين الحسابات المالية منذ العام 1993 إلى اليوم وأحيلت إلى ديوان المحاسبة للتدقيق قضائيا بصحتها.
