أكد مصدر تربوي مسؤول وقف رواتب بعض المعلمين، وذلك «بسبب انتهاء عقودهم وعدم تجديدها إلا بعد إجراء معادلة الشهادة، امتثالاً لقانون معادلة الشهادات الذي لا يزال مبهماً، ودفع الأزمة إلى أن تكبر وتتدحرج في وزارة التربية من دون أي حلول ولو موقتة».
وأوضح ذات المصدر أن «وقف الرواتب لم يقتصر على فئة معينة، وإنما شمل الجميع بمَنْ فيهم الكويتيون، وكل ما نستطيع فعله هو وضع كشوف المعلمين المتضررين على طاولة مراقب شؤون التوظف في ديوان الخدمة لإيجاد حل لهم».
