أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي التزام جامعة الكويت بالقوانين واللوائح الخاصة بضوابط التعيين في المناصب القيادية، موضحاً أن تكليف أعضاء هيئة التدريس بالعمل كقياديين «مسألة مؤقتة، وإنْ طالت، وترجع إلى ظروف محددة، وهي لمصلحة العمل، إلى حين اختيار القيادي بحسب الأسس والمعايير».
وأوضح العازمي في رد على سؤال وجهه إليه النائب رياض العدساني، إن سبب تأخير التعيين في المناصب القيادية بالجامعة يعود إلى وقف نشر الإعلان عن الوظائف الإشرافية منذ ورود كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 26 يونيو 2016 في شأن الخلاف القائم بين جامعة الكويت وكل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين وديوان الخدمة المدنية، بشأن استقلالية الجامعة مالياً وإدارياً.
وأشار إلى اتخاذ الجامعة خطوات جادة بخصوص تنظيم عملية تسكين الوظائف الإشرافية، وشكلت لجان مقابلات للمرشحين في نوفمبر 2016، ووضعت في ديسمبر 2018 شروطاً وضوابط إضافية وآلية مستحدثة للترشح لشغل وظائف مدير إدارة، ومراقب، ورئيس قسم، ورئيس شعبة، ومن في حكمهم.
وحول استعانة الجامعة بأعضاء هيئة تدريس وأعضاء في الهيئة الأكاديمية المساندة من غير الكويتيين، فإنها منتظمة وفق اللوائح والنظم، مشيراً إلى أن أعدادهم تبلغ 450، وأن إبرام العقود معهم وفق طلب ديوان الخدمة سيؤدي إلى استحداث صيغ عقود جديدة ومراجعتها بصفة دورية، وهو عبء إداري لا مبرر له حالياً، لا سيما أن اللوائح المعمول بها تحقق لكل طرف حقوقه وواجباته، وتنطبق على كل أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة مواطنين وغير كويتيين.
ولفت العازمي أن تعيين أعضاء هيئة التدريس والمدرسين من خارج هيئة التدريس يجري بموجب قرار من وزير التربية وزير التعليم العالي أو من يفوضه، ووفقاً للقاعدة القانونية «ان القانون الخاص يقيد القانون العام»، هو قانون خاص، وبالتالي يقيد قانون التعليم العالي قانون الخدمة المدنية.
وأشار أيضا إلى مخاطبات للوزارة مع ديوان الخدمة في عام 2017 بشأن تجديد الاستعانة بـ273 موظفاً بمن فيهم من وردت بشأنهم ملاحظات من ديوان المحاسبة، وقد وافق ديوان الخدمة على التجديد لهم في ضوء توافر اعتماد مالي بالميزانية يسمح بالصرف.
وقال العازمي إنه جرى تقليص أعداد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين منذ ذلك التاريخ وإلى الآن، من 313 إلى 161 موظفاً، استناداً إلى دراسة أعدتها الجامعة لهذا الخصوص، وبما يمكنها من الاستغناء من أعداد جديدة في السنة المالية المقبلة، ليصل العدد إلى أقل من 100 بنهاية العام الحالي، مع استمرار العمل بخطة الدراسة لتقليل الأعداد إلى أدنى حد، والاكتفاء بتعيين هؤلاء بحسب الحاجة الماسة والفعلية للجامعة.
