تحقيقات وتقاريرقضايا ومحاكم

مواقع التواصل في مصر تطالب بالقصاص

خاص – برواز

اشتعلت مواقع التواصل المصرية مؤخرًا بالمطالبة بالقصاص من محمد راجح قاتل الشاب محمود البنا، وذلك بعد مشاجرة بينهما نتيجة دفاع البنا عن فتاة قام راجح بمعاكستها في مدينة تلا بمحافظة المنوفية.

وتصدر وسم #اعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين قائمة الأكثر تداولًا في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى أصبحت القضية قضية رأي عام، وطالب فيه المصريون بضرورة تطبيق حكم الإعدام بشكل عاجل على محمد راجح الذي طعن البنا، الطالب في المرحلة الثانوية، بسلاح أبيض “مطواه” في بطنه.

المشاجرة بدأت بعد تربص 3 شبان للبنا، بعد دفاعه عن فتاة قام راجح بمعاكستها، وبدأت حينما أمسك راجح بالبنا وأشهر في وجهه “مطواه”، ثم قام زميله بإلقاء عبوة تحتوي على مادة حارقة على وجه البنا، تبعها توجيه راجح لضربات على وجه البنا ثم قام بطعنه أعلى فخده الأيسر، ثم فر الشابان على دراجة نارية كان يقودها صديقهم الثالث، وسقط البنا على الأرض قبل أن يفارق الحياة بعد نقله إلى مستشفى تلا المركزي.

صورة قيل أنها للشجار بين راجح والبنا

صورة قيل أنها للشجار بين راجح والبنا

وبعد فتح التحقيقات، أمر النائب العام المصري بإحالة محمد راجح وثلاثة مُتهمين آخرين في القضية إلى مُحاكمة جنائية عاجلة؛ وذلك لاتهامهم بقتل محمود البنا عمدصا مع سبق الإصرار والترصد.

Image result for ‫#اعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين‬‎

لكن الأمر لم يتوقف هنا، أثار نشطاء مواقع التواصل المصريين بأن هناك تزويرًا قد حدث في عمر المتهم محمد راجح، ليصبح أقل من 18 عامًا، ومن ثم يتم تحويله إلى الأحداث، ولا يتم الحكم عليه بالإعدام حيث أن القانون المصري يمنع إعدام من هم دون الـ18 عامًا، في حين أن هناك وثائق أخرى تم تداولها توضح أن عمره الفعلي 20 عامًا؛ مما يترتب عليه خضوعه لقانون العقوبات الجنائية في مصر.

Related image

كما طالب عدد من المحامين المصريين المشهورين أمثال مرتضى منصور وفريد الديب، الذين لهما خبرة واسعة في قضايا الرأي العام في مصر، بتولي القضية للحصول على حق القتيل محمود البنا، لكن وسائل إعلام مصرية قالت أن والد القتيل قد رفض أن يتولى أيًا منهما القضية.

وتظل القضية مفتوحة، وينتظر الشعب المصري الحكم فيها، والذي من المتوقع أن يكون في وقت عاجل.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى