أوقفت الهيئة العامة للقوى العاملة صرف دعم العمالة عن الدارسين في الخارج من العاملين في القطاع الخاص الذين التحقوا بجامعاتهم منذ فبراير الماضي وما بعده، بناءا على طلب من وزارة التعليم العالي،
وكشفت مصادر مسؤولة أن هذه الخطوة اتخذت بناء على محضر اجتماع جرى الاتفاق عليه بين قياديي الجهتين في شهر فبراير الماضي، وتم تعميمه على الإدارات المختلفة، وجاءت بسبب عدم تفرغ الدارسين وبقائهم داخل البلاد.
وأثار هذا القرار استياء الدارسين، الذين اعتبروه مخالفا لقرارات الهيئة بشأن صرف دعم العمالة، والشروط التي تحدد الصرف، ومنها شرط 3 سنوات خبرة، وان يكون الدارس في عمر أعلى من 25 عاما.
وذكرت المصادر أن تطبيق القرار على العاملين في «الخاص» فقط يعتبر تفرقة مع نظرائهم في القطاع الحكومي الذين يحصلون على أجر شهري مقابل التفرغ الدراسي الخاص بهم إلا أن العامل الكويتي في القطاع الأهلي لا يمكنه ذلك ويوقف عن جميع أشكال الصرف حتى المرتبطة بالأبناء.
