بتهمة تسهيل الإستيلاء على المال العام.. «نزاهة» تحيل وكيل مساعد في «الصحة» وقيادي آخر إلى النيابة

كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق إحالة قيادي بدرجة وكيل وزارة مساعد وآخر إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك بعد أن تلقت “نزاهة” بلاغ يتضمن قيام القيادي وآخر بالتعاقد عن طريق الأمر المباشر دون أتباع الإجراءات المنظمة لذلك في وزارة الصحة وتعميم وزارة المالية رقم 2/2017 بشأن نظم الشراء، فضلاً عن عدم الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة من أجل مشروع العقد، ممّا سهل للغير الاستيلاء على المال العام وأضر بمصلحة وزارة الصحة حيث تبين انتفاء أسباب ومبررات التعاقد.

كما أشارت نزاهة أنه وضح من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق ما يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي بالمال العام.

وهي الجرائم المؤثمة بنصوص المواد «10 ،11» من القانون رقم «1» لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمادة «22» من القانون رقم «2» لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والمواد «47، 48» من القانون رقم «16» لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

وبعد ما توصلت نزاهة الى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم «22» وخضوع المبلغ ضدهم المقررة في المادة «2» من قانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النائب العام.

ومن جانبها تؤكد الهيئة العامة لمكافحة الفساد عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائمًا دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية