أقر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، بشكل رسمي اليوم زيادة رسوم ولادة الوافدات المُقيمات المسجلات في نظام الضمان الصحي، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من اليوم.
ونص القرار على أن يُحصّل من المرضى غير الكويتيين والمسجلين في نظام الضمان الصحي، رسومًا تبلغ 100 دينار للولادة الطبيعية، بنسبة زيادة بلغت 100٪ مقارنة بالرسوم السابقة التي كانت تبلغ 50 دينارًا، وكذلك زيادة رسوم الولادة القيصرية إلى 150 دينارًا.
وأكد القرار أن رسوم الولادة الطبيعية أوالقيصرية تشمل «الولادة وفحص السونار والفحوصات المخبرية والأدوية عدا الإقامة في المستشفى»، وذلك بخلاف ما كان معمولاً به سابقًا، حيث كانت رسوم الإقامة من ضمن الرسوم المحصلة للولادة المحددة بـ50 دينارًا.
فيما كانت مدة الإقامة طبقًا للقرار السابق 3 ليال، وكان يدفع المريض 10 دنانير عن اليوم الإضافي في الأجنحة العادية و50 دينارًا في الغرفة الخاصة.
كما نص القرار الجديد على زيادة رسوم الإقامة بالغرفة الخاصة إلى 100 دينار في اليوم، بنسبة زيادة بلغت أيضًا 100٪.
وصرحت مصادر صحية لـ«الرأي» أن قرار زيادة رسوم الولادة للوافدات، صدر بعد دراسة دقيقة راعت إرتفاع تكاليف الخدمة الصحية من كوادر طبية وأجهزة، كما أخذ بعين الإعتبار الفارق الشاسع في رسوم الولادة بين القطاعين الحكومي والخاص.
بينما أشارت إلى أن «أسعار الولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية مازالت بعد الزيادة أقل من نظيرتها في القطاع الخاص»، مؤكدة أن «مراجعة الرسوم تأتي بهدف الإرتقاء بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للمريض، وهو ما تضعه الوزارة على رأس أولوياتها».
