مجلس الوزراء يدرس تقرير المعلومات المدنية عن المديونيات المتراكمة آخر 6 شهور
اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري المقدم من الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن المديونيات المتراكمة والغير محصلة عن فترة 6 شهور منذ 1 أبريل الماضي وحتى 30 سبتمبر الماضي، والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة في سبيل تحصيل تلك المديونيات.
وتدارس المجلس، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، توصية اللجنة بشأن جهود إعادة التوازن للمالية العامة للدولة وبالملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بهذا الشأن، مقررًا إحالة توصيات لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط بشأن كل من: (مشروع ميزانية الدولة والاقتراض الحكومي) إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالتنسيق مع لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط لوضع برنامج تنفيذي وفق جدول زمني للتوصيات على أن تقدم تقريرها لمجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخه.
كما اطلع المجلس على توصيه اللجنة بشأن طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اعتماد لائحة مكافآت إصدارات مجلة العربي وملاحقها، مقررًا الموافقة على اعتماد اللائحة لغير الموظفين على أن تصرف المبالغ خصمًا على الأنواع المختصة بميزانية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وبحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث تابع المجلس بقلق الاحتجاجات والمظاهرات في جمهورية العراق الشقيقة وما صاحبها من مقتل العديد من الضحايا، معربًا عن ثقته في قدرة الأشقاء في العراق الشقيق على تجاوز هذه المرحلة الحرجة، متمنيًا أن تتضافر جهود ومساعي كافة الأطراف العراقية من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف بالطرق السلمية بما يحقق الأمن والاستقرار والطمأنينة في جمهورية العراق.
وعبر المجلس عن أسفه جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية أوتار براديش في شمال الهند مؤخرًا، وما نجم عنها من خسائر مادية وبشرية.
كما هنأ مجلس الوزراء عبدالله عبدالله بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية أفغانستان الإسلامية، متمنيًا لفخامته كل التوفيق والسداد وإلى الشعب الأفغاني الصديق المزيد من التطور والازدهار.
وأعرب مجلس الوزراء عن استنكاره لحادث الهجوم الذي استهدف مقرًا أمنيًا في باريس بالجمهورية الفرنسية يوم السبت الماضي، والذي أسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة، مجددًا موقف دولة الكويت الرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعها وأسبابها وأهدافها.
